خاص - استهجن مقرر لجنة الحريات النائب احمد القطاونة النهج الجديد الذي يتعامل به الحكام الاداريين بالمئوية الثانية للدولة الاردنية وذلك من خلال احتجاز المواطنين بعد اخلاء سبيلهم من قبل القضاء .

واضاف القطاونة ل الاردن 24  ان لجنة الحريات بمجلس النواب لم تقم بدورها مبيانا انه سيدعوا اللجنة الى اجتماع لمناقشة ملف احتجاز المواطنين من قبل الحكام الاداريين دون وجه حق مؤكدا انه في حال عدم استجابتها سيقدم استقالتها منها حتى لايتحمل المسؤولية امام الناس   .

ودعا القطاونة الى  تعديل قانون منع الجرائم الذي اصبح يستخدم في غير الغايات التي وضع من اجلها  قائلا :"اعتقد انه يجب تحديد الجرائم التي يجب ان يشملها القانون وعدم ترك الامور على عواهينها ".