خاص - حذر النائب صالح عبدالكريم العرموطي من السطو على أموال الضمان الاجتماعي، قائلا إن الحكومة قامت بسحب (6.6) مليار دينار منها دون وجه حقّ، وبحجة أنها تقوم بشراء سندات، متسائلا عن مصير تلك السندات والأموال.

وقال العرموطي لـ الاردن24 إن هناك تجاوزات خطيرة بالدين العام، حيث بلغ مستويات خطيرة جدا، والأخطر أن الحكومة لم تصدر حتى اللحظة بيانا عن جدولة تلك الديون، وإذا استحقت فمتى سيتم تسديدها، مشيرا إلى أن عدم دفع المستحقات يهدد أموال الضمان.

وطالب العرموطي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باجراء دراسة اكتوارية حول سندات الدين التي باعتها للحكومة، ومدى تأثيرها على المؤسسة، نظرا لكون تلك الأموال هي أموال الشعب الأردني.

وبيّن العرموطي أن الحكومة تقوم بالاقتراض الداخلي من الشركات والبنوك المحلية اضافة الى الاقتراض من المؤسسات الدولية، لافتا إلى أن المديونية تجاوزت 35 مليار دينار، وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي بالمملكة.

وختم العرموطي حديثه قائلا إن الوضع الاقتصادي في غاية الخطورة، والحكومة تجاوزت على قانون الدين العام ولم تصدر أية بيانات لمعالجة المديونية.