حوّل النائب ماجد الرواشدة سؤاله النيابي المتعلق بمدى قانونية عمل شركة "كريف - CRIF" المتخصصة بجمع المعلومات الائتمانية وتخزينها واستعمالها وكيفية حصولها على قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين، إلى استجواب، وذلك لعدم قناعته باجابة الحكومة عن هذا السؤال، وتشكيكه بدقة ما ورد في الاجابة.

وسأل النائب الرواشدة أيضا عن مالكي هذه الشركة؟ وفيما إذا كانت تستوفي من المواطنين رسوما؟ وكم قيمة الرسوم؟ وأين الحفاظ على سريّة وخصوصية المواطنين من عمل هذه الشركة؟!

وقالت الحكومة إن الشركة هي شركة مساهمة خاصة محدودة، والشركاء فيها مجموعة من البنوك الأردنية، بالإضافة إلى شركة أجنبية "ايطالية" مساهمة فيها بمبلغ يتجاوز مجموع حصص المؤسسين.

وقال النائب الرواشدة في تعليقه على السؤال واجابة الحكومة: إن الشركة الأجنبية "كريف" دخلت على البنوك الأردنية واستولت على (51%) من الشركة، وأصبحت تطلع على المعلومات الائتمانية للمواطنين.

وتساءل الرواشدة عن مدى دستورية القانون الذي يتيح منح شركة أجنبية صلاحية الاطلاع على المعلومات الإئتمانية للمواطن الأردني؟ وكم دخل هذه الشركة؟ وكم تدفع ضريبة دخل؟ ولما يُلزم المواطن الأردني بدفع (5) دنانير للشركة عن أي شهادة يطلبها؟

مساعد محافظ البنك المركزي، أجاب بدوره على تساؤلات الرواشدة بالقول إن المواطن لا يدفع أي مقابل لهذه الشركة مقابل الحصول على التقرير الخاص به إذا كان يطلب التقرير لأول مرة في تلك السنة، وأن الشركة لا تطلع على المعلومات الائتمانية الخاصة بالعميل إلا بموافقته وتوقيعه على ذلك.

وردّ الرواشدة بالتأكيد على عدم دقة المعلومات الخاصة الواردة على لسان مساعد محافظ البنك المركزي، بالاضافة إلى رفضه التذرع بكون "الاطلاع على المعلومات الائتمانية يكون بموافقة العميل"، مشيرا إلى أن "العميل سيوافق على ذلك لأن البنوك تضعه شرطا، وبالتالي هذه الموافقة تعتبر عقد إذعان، حيث أن الحصول على المنفعة مشروطة بالموافقة على هذا البند".

واستهجن الرواشدة ضبابية الجواب الحكومي، قائلا: "لماذا لا تزودونا بالمعلومات الكاملة؟ لماذا تطلبون من المواطن أن يكون "مثل أبو بريص، شرايينه ظاهرات"، وعندما نستوضح منكم عن موضوع تكون الحكومة مثل السلحفاة لا يظهر منها غير رأسها وأقدامها".

وطلب الرواشدة الرأي القانوني حول ذلك من زميله النائب ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي، والذي قال إن مثل هذه الشركات يكون شركاء فيها متواجدون خارج البلاد وفي جزر العذراء، مشيرا إلى أن ما يجري هو تجسس على المواطن مخالف للدستور.