عقدت مجموعة من الشخصيات الوطنيّة من مختلف ألوان الطيف السياسي، مساء الأربعاء الموافق 06 نيسان 2022، اجتماعا لتدارس أوضاع البلاد، حيث أجمع الحاضرون على أن الأردن يعيش في أصعب مراحله من كثرة العابثين فيه، خاصة عبر العقدين الماضيين اللذين أصبحت فيهما الأزمات تتواصل وتتصاعد وتتسارع بمسافة زمنية قصيرة.

وأكد الحاضرون للاجتماع الذي دعا إليه أمجد المجالي، في بيان أصدروه أمس الأحد 10 نيسان 2022، على أن الأزمات المتلاحقة جعلت النظام يخسر قاعدته الإجتماعية القديمة، فلم يبقى له فيها سوى فئة محدودة ومعزولة لا همّ لها سوى خدمة مصالحها والمشاريع الدولية التي تسعى الى فرض (سايكس بيكو) جديد في الإقليم يتم في إطاره تصفية القضية الفلسطينية والإجهاز على الهوية الوطنيّة الأردنية لصالح ما تسمى الهوية الجامعة "التي ستربطنا بشكل أو آخر بالمشروع الصهيوني الذي يهدف الى فرض هيمنته على الأردن والسلطة الفلسطينية في إطار (البينولكس الأردني الفلسطيني الصهيوني)".

وقال البيان إن الشعب يشعر بالإحباط والقهر والإهانة، ويتوق إلى تغيير ينقل البلاد من حكم العصور الوسطى إلى العصر الحديث حيث الحرية والديمقراطية والتحرر الوطني والعدالة الإجتماعية والكرامة الوطنيّة، منتقدا العبث بالدستور بشكل تحول فيه النظام من نظام نيابي ملكي إلى نظام ملكي وراثي أوتقراطي.

وبحسب البيان، فقد اتفق الحاضرون على ضرورة "تغيير النهج البائس ضمن مشروع سياسي واقتصادي منبثق عن الدراسات والمشاريع التي تقدمت بها المعارضة السياسية، والعمل على توحيد جهود القوى الوطنيّة تحت عنوان مجلس إنقاذ وطني".

ودان المجتمعون وضع الأجهزة الأمنية بمواجهة القوى الوطنية والأحرار واعتقالهم حسب النوايا، ومنعهم من التعبير عن الرأي، كما دانوا الممارسات المستمرّة بحقّ أعضاء نقابة المعلمين وإحالة بعضهم إلى الاستيداع أو التقاعد المبكر، مشددين على ضرورة رفع اليد عن نقابة المعلمين وإعادتها الى أصحابها الحقيقين.

كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية مواقفهم السياسية.

وطالبوا الحكومة بالتعامل الجاد مع قضية إنفلات الأسعار في السوق وحالات الاحتكار بكافة أشكالها، الأمر الذي أدى الى إنهاك المواطن وعدم قدرته على العيش الكريم في ظل عجز وتدني الرواتب.

وطالبوا بوضع نهاية للتنسيق الأمني والعسكري مع العدو الصهيوني وإلغاء كافة إتفاقيات العار التي وقعت معه.

ودعا المجتمعون إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمتلك برنامجاً وطنياً حقيقياً و تتكون من رموز وطنية طاهرة وكفؤة تتمتع بالأهلية السياسية والإدارية وتحظى بثقة الأغلبية الساحقة من الشعب ولها القدرة التامة على إسترداد ولايتها العامة، واسترداد المال المنهوب، وأن تكون غير خاضعة لمؤسسات الهيمنة والنهب الدوليين ولديها القدرة على إعادة صياغة الدستور بما يكفل إعادة السلطه للشعب.