المؤمّن عليه (ب ع) حصل في تشرين الأول من عام 2016 على راتب اعتلال عجز كلي طبيعي دائم من الضمان بقيمة (149.5) ديناراً، وقد بلغ راتبه حالياً مع الزيادات التي طرأت عليه خلال السنوات السابقة (211) ديناراً فقط لا غير..! وقد كتب تعليقاً على أحد منشوراتي قبل يومين يقول: اشتريت كيلو ونصف بندورة، ونصف كيلو خيار، وحبة خس واحدة، وثلاث ضُمَم من الحشائش"البقدونس وأخواتها" بمبلغ أربعة دنانير وربع، من أصل (7) دنانير استدنتها من أحد الأصدقاء بعد نفاد راتبي..!

تواصلت معه لأشجّعه على العودة للعمل إذا كانت أموره الصحية تسمح بذلك وقانون الضمان يسمح بعودته للعمل دون أي انتقاص من راتب العجز الذي يتقاضاه كونه أصبح خارج نطاق أحكام القانون، لكنه أفادني بعدم قدرته على العمل، إلا إذا كان عملاً مكتبياً ميسّراً، وهذا ما لا يمكن توفره، علماً بأنه تجاوز الخامسة والخمسين من العمر..!

هذا نموذج لدخل منخفض جداً، يعاني صاحبه من العوز الشديد وضيق العيش، وهو واحد من بين السبعة ملايين مواطن الذين تحدث رئيس الحكومة عن عوزهم وفقرهم، وربما هو من أشدّهم فقراً وعوزاً لعدم توفر أي مصدر دخل آخر له سوى راتبه الزهيد البائس من الضمان الذي قطعاً لا يكفي للإنفاق على شخص واحد لا على أسرة من خمسة أفراد هي عدد أفراد أسرته..!

قد لا تكون هذه مشكلة قانون الضمان وحده، بقدر ما هي مشكلة متعددة الأبعاد، سواء من ناحية تدنّي مستوى الأجر أثناء العمل، ومدة الاشتراك القليلة التي لم تتجاوز (80) اشتراكاً، والحالة المرضية التي أقعدته عن العمل (جلطة دماغية) التي لا تزال بعض آثارها قائمة، وعدم عدالة الزيادات السنوية للرواتب التقاعدية بحيث تأخذ بالاعتبار ذوي الرواتب المتدنية أكثر من غيرهم، وبشكل عام منظومة الحماية الاجتماعية على مستوى الدولة التي تعاني من شرذمة وفوضى وسوء إدارة.

هذا مثال مؤلم، وينبغي أن يشدّ انتباه كل المسؤولين في الدولة ابتداءً من رأس الدولة مروراً برؤساء السلطات الثلاث وانتهاءً بأصغر مسؤول، وأن نبدأ بمراجعة منظومة تشريعات الحماية الاجتماعية، ولا سيما الضمان الاجتماعي، فلا نقبل مستقبلاً بأقل من حدود الكفاية الاجتماعية للمواطن وليس الكفاف الاجتماعي، فإذا لم يتمكّن هذا الراتب من الصمود أمام سعر كيلو البندورة.. ويتهاوى أمام طبق السَلَطة.. فأين السُلْطة..؟!