محرر الشؤون المحلية - 

بالأمس، نشرت الخارجية الأمريكية تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في الأردن، مستعرضة حجم الانتهاكات التي تعرّض لها الصحفيون والناشطون وأصحاب الرأي خلال السنة الماضية، فيما بدا لافتا أن التقرير الأمريكي تضمن كلّ صغيرة وكبيرة من الانتهاكات التي شهدتها المملكة للحريات واعتقال النشطاء، وظاهرة حظر النشر في القضايا الساخنة، ومنع اصدار الكتب.

اليوم، نريد أن نعرف كيف ستعلّق الحكومة وتتفاعل مع التقرير الأمريكي الذي تحدّث عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ هل ستظلّ تلتزم الصمت؟ هل ستتجاهل الأمر كما فعلت عندما دبّ الأردنيون والصحفيون الصوت محذّرين من مغبة الممارسات الحكومية العرفية؟ أم أنها ستنكر ما ورد فيه من قرائن؟

صحيح أن هنالك ملاحظات حول الفترة الزمنية التي يتناولها التقرير، لكنّ أحدا لا يمكنه إنكار أن الناشطين والصحفيين كانون قد تفاعلوا معه سابقا بالفعل، وحذّروا من مغبّة استمرار تلك الممارسات، وهنا لا بدّ من التأكيد على أن انتهاك الحريات العامة والحريات الصحفية هي ما يُضعف الأردن ويشوّه صورته ويؤثر على مكانته دوليا، وأن الممارسات الحكومية القمعية التي تحوّل الأردن إلى دولة مستبدة وغير ديمقراطية هي شكل من أشكال المسّ والإضرار بالنظام السياسي وصورته دوليا.

التقرير الأمريكي أشار إلى أن السلطات الأردنية طبّقت لوائح للحدّ من حريّة التعبير والصحافة، واستخدمت قوانين "مكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والمطبوعات والنشر، والعقوبات" لاعتقال الصحفيين. كما سلّط التقرير الضوء على بعض الحالات التي شهدت تجاوزا على حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد، فيما قال إن الحكومة قيّدت قدرة الأفراد على انتقادها باعتقال العديد من النشطاء بسبب التعبير عن آرائهم السياسية، واستخدمت قوانين تحصّن المسؤولين من الابتزاز بهدف تقييد المناقشة العامة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تضغط على وسائل الإعلام وتقوم بتهديد بعضها واسترضاء أخرى لإجبار المحررين على نشر مقالات مؤيدة للحكومة في الصحف الإلكترونية والمطبوعة، كما أن الجهات الأمنية تتدخل بشكل مباشر في تعيين رؤساء تحرير الصحف الرسمية، بالإضافة إلى اجراء اتصالات مع رؤساء تحرير لتوجيههم بكيفية تغطية الأحداث أو الامتناع عن تغطية موضوعات أو أحداث معينة، كما أشار صحفيون إلى ضعف الوضع المالي لوسائل الإعلام، والتهديد بالاحتجاز والسجن والتغريم.

ولفت التقرير إلى قرارات حظر النشر، قائلا إنه أحدها منع النشر في قضية إغلاق نقابة المعلمين الأردنيين واحتجاز قيادتها في يوليو 2020، فيما حظر آخر النشر في القضية المتعلقة بالأمير حمزة في أبريل، وثالث بشأن أخبار القضية المقامة ضدّ ناشط تناول أسرة رئيس الوزراء في إحدى تغريداته.

وقال تقرير الخارجية الأمريكية، إن قانون الجرائم الإلكترونية يسمح للمدعين العامين باحتجاز الأفراد المشتبه في انتهاكهم لقوانين التشهير والقذف، حيث يواجه مستخدمو الإنترنت عقوبة السجن ثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى 2000 دينار أردني إذا ثبتت إدانتهم بالتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت. وقد اعتمدت الحكومة على دعاوى التشهير والقذف لقمع انتقاد السياسات والشخصيات العامة.

وأشار التقرير الأمريكي إلى قيام الحكومة الأردنية بتقييد أو تعطيل الوصول إلى الإنترنت وفرض رقابة على المحتوى الموجود على الإنترنت. حيث كانت هناك تقارير موثوقة بأن الحكومة تراقب الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة.

ولفت التقرير إلى أن فريدوم هاوس، لاحظت الانقطاعات المحلية لبث فيسبوك، والشبكات الخاصة الافتراضية، وخدمة الإنترنت أثناء الاحتجاجات وبعد الأزمات الوطنية، مثل وفاة المرضى في مارس بسبب نقص الأكسجين في مستشفى بمدينة السلط، وقضية الأمير حمزة.

وقال التقرير إن الأجهزة الأمنية طالبت مواقع إلكترونية بحذف بعض المقالات المنشورة، وقد هددت الحكومة المواقع الإلكترونية والصحفيين الذين ينتقدونها، في حين دعمت بنشاط المواقع التي تقدم تقارير إيجابية عنها. كما قامت الحكومة بمراقبة المراسلات الإلكترونية ومواقع الدردشة على الإنترنت.

تاليا رابط التقرير (اضغط هنا)