خاص - قال نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، إن قانون العقوبات المعدل شهد إدخال مواد جديدة تفرض عقوبات على أعمال البلطجة وفارضي الأتاوات، وذلك لأول مرة في القانون.

وأضاف ارشيدات لـ الاردن24 أن النقابة فوجئت بمواد مشروع القانون تختلف عن المنشورة على موقع ديوان التشرايع والرأي، مشيرا إلى أنهم تقدموا بمقترحات لتصويب تلك المواد.

وبيّن ارشيدات أن مشروع القانون تضمن عقوبات مشددة على مكرري تهم الجنح والتي قد تصل إلى (15) عاما، والجنايات إلى (30) عاما، وهي تُدرج أيضا لأول مرة بمشروع القانون وهي جيدة.

ولفت ارشيدات إلى أن أهم التعديلات التي وردت يالقانون رفع الحماية الجزائية عن الشيك، قائلا إن هذا جاء استجابة لضغوط دولية، مشيرا إلى أن رفع الحماية الجزائية عن الشيك سيؤثر على التعاملات التجارية.