أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريرا توثيقيا حول عمليات الإعدامات الميدانية خارج إطار القانون، التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والتي تعتبر جريمة بموجب القانون الدولي.

وخصص التقرير عمليات القتل خارج إطار القانون خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2022، كاشفا أن قوات الاحتلال أعدمت 29 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال وامرأة واحدة.

وأظهر التقرير جملة من الملاحظات أهمها أن الاحتلال قتل 7 أطفال و3 مسنين وامرأة واحدة بطرق وحشية شملت دهس، وسحل، وضرب لمسافة تزيد عن 200 مترا، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، من خلال عملية اغتيال لـــ 6 أفراد زعم الاحتلال انتماءهم لمجموعات مسلحة.

فضلا عن قتل قوات الاحتلال 12 فلسطينيا آخرين خلال اقتحاماتها المتكررة للمخيمات والمدن الفلسطينية بالضفة الغربية، وإطلاقها للنار الحي بطريقة عشوائية على المواطنين.

بجانب تنفيذ إعدام ميداني خارج إطار القانون لــ 7 فلسطينيين بزعم تنفيذ عمليات طعن ومهاجمة إسرائيليين، وإطلاق النار بشكل مباشر على الشبان، ومنع مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقتل مستوطن لفلسطيني دهساً بمركبة آلية.

واستدل التقرير على ذلك بحادثة إعدام المواطنة غادة سباتين التي كانت تمر على رصيف الشارع، وعندما وجدت أن جنود الاحتلال في وجهها رفعت يديها لتؤكد أنها لا تحمل شيئًا.

لكن تصرفها "السلمي"- كما تؤكد شاهد- لم يشفع لها، فبادرها أحدهم برصاصة اخترقت ساقها، وفجرت أحد الشرايين الرئيسية، وبقيت على الأرض تنزف 15 دقيقة، دون أن يقدموا أي مساعدة لها، ولم تصل أية طواقم إسعاف لإنقاذها، مما دفع العديد من الفلسطينيين لاختراق الحاجز العسكرية، والوصول إليها وهي تصارع الموت، حتي أعلن عن استشهادها.

وأكدت "شاهد" أن قوات الاحتلال تواصل إتباع سياسة القتل خارج إطار القانون، المتمثلة بجرائم اغتيال بحق فلسطينيين، في ظل الصمت المستمر من المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم عملها على وقف تلك الجرائم، واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه الاحتلال، مما يدفعه لارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

وأشارت أن الاحتلال الإسرائيلي عبر سياسة إطلاق النار التي يطبّقها يتجاهل قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف على نحوٍ شبه تامّ، لأنه يطلق النيران دون تمييز، ويستهدف عابري السبيل؛ ويستخدم ذخيرة ووسائل قتالية غير قادرة على التمييز الدقيق بين الأشخاص المشاركين في القتال وغيرهم؛ وقصف مباني سكنيّة على مَن فيها، والقتل بدم بارد بحجة حيازة سكين، وأثبتت العديد من الحالات أنه لا تتوفر دلائل على ادعاءات الاحتلال.

وحملت "شاهد" حكومة الاحتلال المسؤوليّة الجزائية عن وضع تعليمات إطلاق النار، وإصدار الأوامر المخالفة للقانون لجنودها، وعن النتائج الفتّاكة لتطبيقها، مما يستدعي المبادرة لإجراء التحقيقات اللازمة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأبرزهم السّياسيّون الذين وضعوا هذه السياسة، وشجّعوا على تنفيذها، والمستشار القضائيّ للحكومة الذي صادق عليها.

ودعت للتدخل الفوري العاجل لوقف جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإجبار الاحتلال على احترام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، ووقف جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين، باعتبارها أحد أشكال الإعدام الميداني بدون محاكمة، وتقديم مقترفيها للمحاكمة.

وطالبت شاهد المجتمع الدولي بإدانة الإعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية.