أكَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال ترؤّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد أنَّ الحكومة ملتزمة بتقديم مشروع قانون ناظم للبيئة الاستثمارية إلى مجلس النواب خلال شهر نيسان الجاري.

وقال رئيس الوزراء: إن مشروع القانون أساسي ومهم ويأتي في سياق مسيرتنا الرامية للانتقال إلى مراحل تنفيذية نتجاوز من خلالها عقدا من التحديات رواحت نسبة النمو الاقتصادي خلاله في إطار لا يتجاوز 2 بالمائة.

وأضاف: جاءت أزمة كورونا التي استطعنا تجاوزها ونحن الآن في مرحلة التعافي رغم التحديات المفروضة على سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية والبترول جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية.

ولفت الخصاونة أنه ورغم هذه التحديات إلَّا أن الأردن حقق الكثير من الإنجازات والمؤشرات الاقتصادية الجيدة، بما فيها التصنيفات الائتمانية الرئيسة من وكالات التصنيف الدولية؛ التي إما جرى تثبيتها أو تم رفعها بما يعكس منعة وسلامة وصلابة الاقتصاد الأردني والإدارة الحصيفة له.

وأشار في هذا الصَّدد إلى العديد من القرارات التي تم اتخاذها سابقاً وأثبتت نجاعتها، ومن ضمنها التعاقد طويل الأجل لاتفاقيات الغاز التي وفرت على الخزينة نحو 1,2 مليار دولار خلال العام الماضي ونحو 350 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ لدينا اليوم وبفضل السياسات الحصيفة رقم قياسي فيما يتعلق بموجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والذي يصل إلى قرابة 17 مليار دولار أميركي "وهو رقم غير مسبوق في تاريخنا ” .

وأكد أنَّه تم تحقيق كل المستهدفات في الموازنة العامة للعام الماضي فيما يتعلق بالإيراد العام وتجاوزنا نسبة 104 بالمائة من تحقيق الإيراد المستهدف.

ولفت رئيس الوزراء إلى أننا بدأنا نحقق نمواً اقتصادياً يؤشر على التعافي.

وقال قدمنا موازنة عامة لمجلس النواب لم تتضمن رفع أي من الضرائب لأننا نقف على أرضية صلبة ومتماسكة لتحقيق معدلات أكبر للنمو الاقتصادي.

وأكد أنه، وكدليل على شهادات الثقة بالاقتصاد الأردني، ما نراه من إقبال على الاستثمار في الأردن والاتفاقيات التي تم توقيعها مع دول شقيقة وصناديق استثمارية مثل الاتفاقيات بين شركة تطوير العقبة وشركة أبو ظبي للموانئ والاتفاقيات قيد الإنجاز حالياً فيما يتعلق بصندوق الاستثمارات السعودي؛ علاوة على الاهتمام من جهات دولية عديدة للاستثمار في قطاع التعدين، لافتاً إلى العديد من مذكرات التفاهم التي أقرَّها مجلس الوزراء في هذا الصدد خلال أوقات سابقة.
وقال رئيس الوزراء: في إطار هذه المسيرة المتكاملة ينبغي علينا أن نقدم مشروع قانون ناظم للبيئة الاستثمارية ليمكن كل من يرغب القدوم إلى الأردن على قاعدة الثقة التي يراها عبر تصنيفات المؤسسات الدولية لمنعة الاقتصاد الأردني وآفاق نموه”.

ولفت إلى التزام الحكومة بتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشة وإقراره من مجلس الأمة لتمضي الحكومة باتجاه تحقيق نمو اقتصادي مبني على أوضاعنا المالية والاقتصادية المستقرة وعكسها بنسب نمو أعلى، وتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية وجلب الاستثمار الأجنبي المنتج لفرص العمل وصولاً إلى مقاربات ومعالجات جذرية لحل إشكاليات البطالة.

ولفت إلى الثقة الدولية التي أشرت عليها المراجعات المختلفة لصندوق النقد الدولي لبرنامجنا الوطني للإصلاح الهيكلي، مؤكداً أن الصندوق أجرى ثلاث مراجعات خلال العامين الماضيين كلها كانت ناجحة للغاية.

كما أكد الخصاونة أن البنك الدولي أشَّر على أن الاقتصاد الأردني كان الأكثر منعة في المنطقة تجاه تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية لافتاً إلى أنَّ هذا مردُّه السياسات التي انتهجها الأردن استناداً إلى رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بإيجاد مخزون استراتيجي من القمح والشعير لمدة تزيد على عام.

وأكد رئيس الوزراء تطلُّع الحكومة لصدور الوثيقة المنبثقة عن ورشة العمل الاقتصادية التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي، بالتعاون والاشتراك مع الحكومة، لوضع خارطة طريق عابرة للحكومات، من شأنها المساهمة في نقلة نوعية باتجاه المعالجات الحقيقية لتحدِّي البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مبني على الموثوقيَّة بافتصادنا الوطني.