شهدت قبة البرلمان، الاثنين، جدلا قانونيا ودستوريا بعد موافقة النواب على اقرار مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وموافقة المجلس على مقترح النائب صالح العرموطي بتغيير اسم الهيئة إلى "الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب".

وأقر النواب مشروع القانون بتغيير اسمه ليصبح الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب، وهو ما دفع بعض أعضاء مجلس النواب للاعتراض على تغيير التسمية، بحجة وجود تعارض بين التسمية والدستور.

وجاء اعتراض النواب بقيادة النائب خليل عطية وعبدالمنعم العودات بعد قيام رئاسة المجلس بالتصويت على القانون بمجمله، ليؤكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أنه بامكان مجلس الأعيان رد مشروع القانون في حال كان هناك مخالفة دستورية بالتسمية.

ومن جانبه أكد النائب العرموطي أن الدستور نصّ على أن "تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون"، مشيرا إلى أن الدستور لم يحدد تسمية الهيئة المستقلة، بل حدد مسؤولياتها فقط.