وأضاف الناصر لـ الاردن24 أن الديوان لا يقوم بتعيين الأشخاص، لكن دوره تنظيمي وهو تلبية احتياجات الدوائر، أما مهمته الرئيسة في مجال التوظيف فتنحصر باختيار الكفاءات من بين المتقدمين لإشغال الوظائف العامة، وضمن معاني النزاهة وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن حجم الوظائف الحكومية في معظم الدول لا يتجاوز 12% من حجم قوة العمل في سوق العمل المحلي، وهذا ينسحب على الأردن أيضا، حيث حرص الديوان خلال العقود الماضية على المحافظة على حجم جهاز حكومي مناسب ومتوازن، ولم يكن هناك توسّع وزيادات غير مبررة في حجم الجهاز الحكومي، باستثناء قطاعي التربية والتعليم والصحة، واللذين يرتبطان بشكل مباشر بنسبة النمو السكاني ناهيك عن الزيادة القسرية والطارئة بعدد السكان نتيجة الهجرات واللجوء من دول الجوار لما يتمتع به الأردن من أمن وأمان بقيادة الهاشميين.

وأوضح الناصر أن هناك مسؤوليات عديدة يقوم بها الديوان، تبدأ بتحديد الاحتياجات من الوظائف المختلفة من خلال اتباع منهجية التخطيط الوظيفي، ودراسات عبء العمل، حيث تتولى اللجنة المركزية اعتماد مسودة جداول تشكيلات الوظائف الحكومية.

وبين الناصر ان الديوان يقوم بمتابعة شؤون الموظفين، بدءا من انتقاء الموظف حسب الكفايات الوظيفية والمهنية والفنية، وتأهيله وتدريبه من خلال معهد الادارة العامة، وكذلك ايفاده بالدورات والبعثات الداخلية والخارجية من خلال اللجنة المركزية للبعثات والدورات في الديوان، ومتابعة عملية ادارة وتقييم أداء الموظف العام، والتظلمات، والعقوبات والحوافز، كما أن الاجراءات التأديبية مضمونة بسلسلة اجراءات لحفظ حقوق الموظفين من جهة والمساءلة بعدالة من جهة اخرى.

وتابع الناصر أن هناك دورا مهمّا آخر للديوان وهو الدور الرقابي، والمتصل بمراقبة الاجراءات التي تتخذ بحقّ الموظف والترفيعات وغيرها، والتأكد من انسجامها مع أحكام النظام، مشيرا إلى أن لدى الديوان وحدة متخصصة بالرقابة الخارجية تتابع وتدقق سجلات أداء الموظفين وكافة الجوانب بإدارة شؤون الموظفين، وبرامج الاحلال والتعاقب، كما يشارك مندوب الديوان بلجان الموارد البشرية والتي يناط بها حزمة من الاجراءات الوظيفية بما في ذلك التنسيب بالاحالات على التقاعد المبكر.

ونوّه الناصر أن الديوان يعتبر مركزا وطنيا للمعلومات، ويمتاز بامتلاكه قاعدة بيانات ذات الصلة بالوظيفة العامة في 97 دائرة ووزارة حكومية، حيث يتم ادخال مئات الآلاف من حركات الادخال من الموظفين يوميا، ويتم تحديثها أولا بأول، ويتابع أيضا الجوانب المرتبطة في تطوير المنهجيات العلمية الخاصة ببرامج التعاقب الوظيفي، ورفع سويّة أداء الموظف العام بالتعاون مع الشركاء وفي مقدمتهم معهد الادارة العامة الذي وضع مسارا تدريبيا موازيا للمسار الوظيفي.

وكشف الناصر عن خطة متكاملة للديوان تتضمن العديد من المحاور لاستثمار رأس المال البشري، لافتا إلى أن الديوان لديه 455 ألف طلب توظيف، فيما سينتقل الديوان تدريجيا نحو المسابقات والاعلان المفتوح مع استمرار ضبطه لكافة الاجراءات لضمان النزاهة والشفافية.

وختم الناصر حديثه قائلا إن الديوان منفتح على أية مقترحات وأفكار تهدف إلى تطوير الوظيفة العامة، مؤكدا استمرار الديوان في خطته بالتحول والتطوير حسب توجيهات مجلس الوزراء، مع التزامه التام بمرتكزات منظومة النزاهة الوطنية وهو ما يؤكده خلو تقارير الجهات الرقابية من أية مخالفات على اجراءاته، وتحديدا الجهات الرقابية الرئيسة مثل ديوان المحاسبة أو هيئة النزاهة أو المركز الوطني لحقوق الانسان وغيرها من الجهات والهيئات الرسمية وغير الرسمية، مستلهمين في ذلك مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك المعظم حول "سيادة القانون أساس الدولة المدنية".