خاص - اكد مصدر حكومي رسمي ان طلب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باصدار امر دفاع لزيادة المتقاعدين ومتقاعدي المبكر لازال قيد الدراسة .

واضاف المصدر ل الاردن 24 ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي طلبت من الحكومة اصدار امر دفاع لزيادة متقاعدي الضمان الاجتماعي وشمول متقاعدي المبكر ممن تقل رواتبهم عن 250 دينارا بعد زيادة نسبة التضخم بالمملكة وارتفاع الاسعار .

وقال المصدر ان ديوان التشريع والراي لازال يدرس الطلب  من الناحية القانونية وسيتم رفع التوصيات الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في حينه .

وكان الناطق الرسمي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي قد صرح بان المؤسسة  بانتظار إقرار امر الدفاع المختص بآلية الزيادة. 

واكد المجالي ان الزيادة ستكون في وقتها مطلع ايار وهو موعد الزيادة السنوي بحسب قانون الضمان الا ان المؤسسة تنتظر اقرار امر الدفاع لآلية الزيادة، متوقعا ان تتضمن الآلية شمول المتقاعدين مبكرا الذين تبلغ رواتبهم الأساسية 300 دينار فأقل بالزيادة.

وقال المجالي انه في حال ان الحكومة لم تقر امر الدفاع او لم تقر تعديلات قانون الضمان فان الزيادة السنوية لن تشمل متقاعدي المبكر كون القانون الحالي لا يشملهم الا عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن 60 عاماً بالنسبة للذكور و55 عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة.

وقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 نص على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف 20 ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.

وتشمل زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والجزئي والعجز الإصابي الكلي (العجز الناشئ عن إصابة عمل)، والوفاة الطبيعية، والوفاة الإصابية.