غلّظ مجلس النواب عقوبة نشر كلّ محاكمة منعت المحكمة نشرها، وذلك بإلغاء عقوبة "الغرامة" والاستعاضة عنها بالحبس حتى ثلاثة أشهر.

وبموجب تعديل النواب، يُعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر كلّ من ينشر "وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، محاكمات الجلسات السرية، المحاكمات في دعوى السب، كلّ محاكمة منعت المحكمة نشرها".

وكانت عقوبة النشر في القانون الأصلي مقتصرة على الغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا.