أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة تقوم ببحث ومراجعة ما جرى تداوله عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعي من وثائق تشير إلى تعيين أبناء مسؤولين في الدولة الأردنية بإحدى المؤسسات الرسمية.

جاء ذلك في تعليقه على مداخلة للنائب عمر الزيود خلال جلسة النواب التشريعية الصباحية، الثلاثاء، أشار فيها النائب إلى ما جرى تداوله عن تعيين أشخاص "شراء خدمات" في إحدى المؤسسات الرسمية، لافتا إلى أن أسماء المعينين هي لأبناء أشخاص اعتباريين في الدولة الأردنية، مشيرا إلى أنه لم يسمع تبريرا حكوميا حول ذلك، وفيما إذا كان المعينون جرى التنسيب بتعيينهم عبر ديوان الخدمة المدنية أم بطريقة شراء الخدمات.

وقال رئيس الوزراء: إن ما أشار إليه النائب الزيود هو أمر يخضع للبحث والمراجعة الآن.

وقال الخصاونة: إن ما أشار إليه النائب، تمّ وفق الاجراءات المعمول بها في الدولة دون وجود أي مخالفة أو أي نمط من أنماط المحاباة.

وتابع: "وبالقطع إن ثبت أن ما جرى التأشير عليه كان خارج السياق الذي تحدثت به وجرى عمدا إلباسه ثوابا لم تلبسه الحكومة في اجراءاتاها، فإننا سنتخذ المقتضى القانوني مع الجهة التي قامت بالنشر".