دعاء رئيس لجنة الخدمات والسياحة النيابية، النائب ماجد الرواشدة، أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي إلى التحقيق بخصوص انقطاع خدمة الانترنت عن مواطنين في محافظة جرش لعدة أيام.

وتساءل الرواشدة في تصريح صحفي وجّه خلاله رسائلة إلى الزعبي: "هل شركة اورانج فوق القانون؟ وهل (..) قطع الخدمة عن المواطنين في محافظة جرش قابل للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ؟ أم أن شركة أورانج أمنت العقوبة (..)؟".

وفي تفاصيل القضية، قال الرواشدة: "إن كابينة الانترنت في منطقة الكتة بمحافظة جرش قد تعطلت بشكل أدى إلى قطع الخدمة عن المنطقة برمّتها، حيث كانت كابينة الانترنت تتزود بالكهرباء من اشتراك منزلي لأحد المواطنين، وقد تمّ فصل التيار الكهربائي عن المواطن، ما أدى لتعطل الكابينة مدار البحث وبالتالي فصل خدمة الانترنت منذ ثلاثة أيام".

وأضاف الرواشدة: "بعد مئات الاتصالات مع موظفي ومهندسي الشركة لم نجد منهم إلا (..) وادعاءات (..) بأنها إجراءات من اجل تحسين الخدمة لكن الحقيقة غير ذلك، وقد تسبب ما جرى بحرمان أبنائنا من التواصل عبر المنصات للدراسة لثلاثة أيام، ظلّ خلالها الموظفون يطلقون المواعيد بعودة الخدمة بعد ساعتين، ولكن يبدو أن الساعتين في الشركة أتت على مبدأ دولة الرئيس عندما قال أن أجمل أيام الأردن لم تأت بعد، ومثل أيام دولته فالساعتين لم تأتيا لساعات طويلة".