قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، حبس موظف في إحدى الوزارات لمدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة، بعد قبوله رشوة وهدره المال العام.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطَّراونة، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك.

وقرَّرت المحكمة تغريم المُدان مبلغ 1500 دينار، وتضمينه الرسوم الإدارية والقضائية التي رافقت القضية.

ودانت المحكمة الموظف بجناية الرَّشوة وقرَّرت حبسه ثلاث سنوات، وبجنحة هدر المال العام وقرَّرت حبسه أربعة أشهر، وبجنحة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية بقصد تعديل البيانات المثبتة، وقرَّرت جمع العقوبات لتصبح ثلاث سنوات وسبعة أشهر.

وأسندت النِّيابة العامة للمُدان البالغ من العمر 40 عامًا أربع تهم هي جنايتا الرشوة والتَّزوير المعنوي، وجنحتا هدر المال العام والدخول إلى شبكة المعلومات وتغيير البيانات المثبتة. (بترا)