للمرة الثالثة.. استقالات جماعية تعصف بمجلس غرفة صناعة عمان



عصفت الاستقالات الجماعية من جديد بمجلس غرفة صناعة عمان بعد أن تقدم ثلاثة أعضاء استقالاتهم من المجلس (اليوم الاثنين)، محملين الرئيس وبعض أعضاء المجلس المسؤولية عما آلت إليه الأمور في مجلس الغرفة.

وقدم كل من السادة د.إياد أبو حلتم وزكريا الفقيه واسماعيل زهران استقالاتهم من المجلس معددين الأسباب التي دفعتهم لذلك وفي مقدمتها التفرد بالقرار من قبل "شخصين أو ثلاثة" بقرارات تؤثر سلبا على الصناعة والصناعيين.

وضمن الأعضاء المستقيلون في كتب استقالتهم رفضهم لعدم وجود منهجية واضحة للعمل داخل الغرفة ، وعدم وجود الشفافية المطلوبة في اتخاذ القرارات.

وأضافوا "أن جلسات مجلس غرفة صناعة عمان تفتفر الى الجدية في الطرح ومعالجة التحديات الصناعية وسبل النهوض والتطور بحيث حولها الرئيس وبعض الأعضاء إلى جلسات مزاح وكلام غير لائق".

وأوضح المستقيلون أن المجلس يفتقد الى الية العمل الجماعي ومبدأ الشورى لحل القضايا المتعلقة بالقطاع، حيث يتعرض العديد من الصناعيين لصعوبات ومشاكل وتعقيدات متعددة تخص طبيعة العمل الصناعي وديمومته.

واضاف المستقيلون، انه لا تطرح في إجتماعات المجلس خطط أو رؤى من اجل تطوير العمل الصناعي والنهوض به ومناقشتها بحيث تركزت جل الاجتماعات حول اليات الصرف المالي المختلفة مثلا، بحيث تحولت غرفة صناعة عمان الى شبه جمعية خيرية وليس غرفة صناعة.

وأوضحوا في كتب الاستقالة أن من الأمور السلبية الرئيسية التي يعاني منها مجلس غرفة صناعة عمان تكمن في التصويت على القرارت الهامه والتي لا تتم حسب القوانين المرعية واحترام الرأي والرأي الآخر وتحولت اشبه "بشللية" في اتخاذ القرارت.

وتطرق الأعضاء المستقيلون إلى الظهور الاعلامي لرئيس غرفة صناعة عمان مع عدد قليل من الأعضاء واصفين إياه بأنها لغايات انتخابية ولتلميع البعض على حساب تهميش الآخرين أمام الصناعيين مقابل انجازات للقطاع الصناعي لا تكاد تذكر.

وقالوا إن توحيد القطاع الصناعي لا يعني اختزال كل النشاطات الصناعية بشخص رئيس الغرفة ولا تعني التهديد بحرمان بعض الجمعيات الصناعية من الدعم المالي للغرفة إن لم تمتثل للقرارات والرغبات الشخصية لرئيس الغرفة ، ان توحيد القطاع الصناعي لا يتأتى بالتهديد والوعيد ، وانما يتحقق بوجود رؤية واضحة وخطط علمية قابلة للتنفيذ ضمن أطر زمنية محددة وقابلة للقياس وبمشاورة الجميع.

وأكد المستقيلون أن هذه الإستقالات تهدف إلى قرع جرس الخطر والإشارة إلى مكامن الخطأ في غرف الصناعة وتوجّه إلى رحلة جديدة من العمل الصناعي عنوانه الكفاءة والندية والتطور.

من الجدير بالذكر أن موجة الاستقالات الجماعية هذه ليست الأولى التي يواجهها مجلس غرفة صناعة عمان الحالي والتي تنتهي ولايته خلال اشهر قليلة، فقد سبقها عدة استقالات لأعضاء منتخبين في المجلس ورفض البعض من الاعضاء الاحتياط دخول المجلس احتجاجا على طريقة إدارة غرفة صناعة عمان بمجلسها الحالي وعدم قدرتها على توحيد الجسم الصناعي.