لينهض الوطن ويرتفع بنيانه فقد تم مؤخرا تبني شعار راق وسامي ويتشرف الجميع بتطبيقه على أرض الواقع، وإذا ما طبق هذا الشعار حقيقة ستنتهي معظم المشاكل المرتبطة به ويشعر الناس فعليا بالرضى ويزداد لديهم الإحساس بالمواطنة الصالحة، ويتعمق أيضا في قلوبهم شعور حب الوطن فعلا لا قولا.

هذا الشعار والمتمثل في ( لا للمحسوبية والواسطة) الذي أطلقته وتبنته معظم المؤسسات الحكومية بما فيها ديوان الخدمة المدنية، ومؤخرا شاهدناه على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يعكس تبنيهم لهذا الشعار الذي أقرته جميع الشرائع السماوية والذي يؤسس لمبدأ الكفاءة أولا وأخيرا في اشغال جميع المواقع الوظيفية وصولا الى الوظائف القيادية.

ولكن يؤسفني القول ومن خلال التجربة العملية أن نقول أن الوزارة (وللأسف)لا تطبق هذا الشعار ولا تؤمن به بل على العكس تبتعد عنه ولا تطبقه في إشغال الوظائف العليا لديها.

وفيض من غيظ أضعه أمام دولة رئيس الوزراء حيث أعلنت الوزارة مطلع شهر تشرين الأول عن حاجتها لتعبئة شاغر مدير صندوق البحث العلمي والابتكار وكان الإعلان من خلال ديوان الخدمة المدنية.

قدم لهذا الشاغر ٣٧ مرشحا، وتم عقد امتحان القدرات وامتحان اللغة العربية والإنجليزية في مبنى ديوان الخدمة المدنية وتحت اشرافه بتاريخ 18/01/2022، وكان الإمتحان محوسبا والنتيجة للمتقدمين لهذا الإمتحان كانت معروفة لهم وظهرت على شاشاتهم في نفس اليوم.

ديوان الخدمة المدنية بدوره أعلن بأنه سيعلن النتائج على موقعه مباشرة، ولكن لأسباب نجهلها وفي نفس الوقت نتوقعها تأخر الإعلان عن تلك النتائج لمدة شهرين ونصف تقريبا.

ما علمناه بأن هنالك صراعا بين ديوان الخدمة المدنية من جهة ومعالي وزير التعليم العالي من جهة أخرى على هذا الموقع.

المفروض ان يتم التنسيب بأعلى ٦ من المتقدمين للمقابلة الشخصية، ولكن وكما علمنا بأن هذه المقابلة لن يكتب لها النور، كون النتائج لم تكن مرضية لصناع القرار مما استوجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بكتاب رسمي لإلغاء هذا الإعلان كما وصلتنا المعلومات.

إذا صح هذا الكلام فلاداعي لتبني هذا الشعار والتغني بالشفافية ونحن في الواقع نحاربه وندعم الواسطة والمحسوبية ونضرب عرض الحائط بمشاعر ال٢٥ متقدما الذين نجحوا في الإمتحان وينتظرون التنسيب بأعلى ستة منهم للمقابلة الشخصية التي أصبحت حلما لا حقا.

إذا كنا نحارب الواسطة والمحسوبية فعلينا فعلا تطبيق هذا الشعار في كل مؤسساتنا وحينها يشعر الجميع بالرضى ونعمق الاحساس بالمواطنة الصالحة وننمي الشعور بحب الوطن والدفاع عنه بالنفس والمال.

هذه المواقع القيادية ليست ملكا لأحد يتصدق بها أو يهديها ولكنها حق للأفضل، وعلى الوزارة أن تعيد التفكير في تحسين صورتها والامتثال لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بتساوي الفرص والتنافس الشريف، وإيصال الرجل المناسب للمكان المناسب.