خاص - طالب نقيب المحامين الاسبق النائب صالح العرموطي الحكومة باطلاق سراح معتقلي الرأي الموقوفين اداريا دون سند قانوني مشيرا الى ان توقيفهم يسيء  للدولة والنظام ولا يجوز ان نقبل ونحن  بدولة القانون والمؤسسات الاعتداء على السلطة القضائية .

واضاف العرموطي ل الاردن 24 ان هناك مضربين عن الطعام باتت حياتهم مهددة ولا اعتقد ان الحكومة تستطيع ان تتحمل مسؤولية حياتهم .

وقال العرموطي انظر بقلق لاحتجاز معتقلي الرأي اداريا ولدي قناعة ان مؤسسة القانون ارتجت من هول الاعتقالات والتوقيفات بالرغم من ان الحكومة الاردنية وقعت على كافة الاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق الانسان .

 كما طالب العرموطي رئيس النيابات العامة بتفقد السجون واطلاق سراح كل من لم يصدر بحقه قرار قضائي ، مشيرا الى ان الدستور الاردني كفل حرية الرأي والتعبير ومخاطبة السلطات بالشان العام و الخاص و لو قامت الحكومات بواجباتها لما خرج المواطنون لانتقادها والاحتجاج عليها .