أثار اقتراح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتفويض بعض الخدمات لمنظمات دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة غضب الفلسطينيين الذين حذروا من مؤامرة «لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين».

ويربط الفلسطينيون على الدوام ما بين بقاء وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) وبقاء حق العودة إلى ديارهم قائماً. وتأسست الوكالة في العام 1949 بقرار حمل رقم 302، وجاء بعد عام واحد على إنشاء دولة إسرائيل، التاريخ الذي يعتبره الفلسطينيون «يوم النكبة».

ويقول محمد شحادة، من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره سويسرا، إن «أونروا»، «لا تتعلق فقط بتقديم الخدمات»، مضيفاً أن استمرار «أونروا»، «تذكير بأن المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين».

واجهت الوكالة وما زالت تواجه، أزمة تمويل، بعدما كانت تتلقى عشرات الملايين من الدولارات بشكل منتظم من جهات دولية عدة.

للوهلة الأولى، يبدو إعلان مدير الوكالة فيليب لازاريني الشهر الماضي، أن «أونروا» يمكنها أن تطلب من هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة المساعدة في تقديم الخدمات، وكأنه خطة لتقاسم التكاليف.

فقد قال في بيان، إن الاعتماد بشكل أساسي على «التمويل الطوعي من المانحين لن يكون معقولاً» للمضي قدماً، مضيفاً «أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً هو تعظيم الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع».

ورأى الفلسطينيون في هذه التصريحات بمثابة صفعة مدمرة محتملة لمهمة «أونروا».

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الخطة «تنتهك» قرارات الأمم المتحدة التي أنشأت «أونروا»، في حين قالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن تطبيق ذلك سيثير ردود فعل غاضبة بين الفلسطينيين.

ووصف المسؤول البارز في حركة «حماس» محمد المدهون الاقتراح بأنه «محاولة لتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تمهيداً لإنهاء عملها».

وتتولى وكالة «أونروا» تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني موزعين على مخيمات في سوريا والأردن ولبنان، إضافة إلى مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقوم بهذه الخدمة نحو 30 ألف موظف بميزانية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار هذا العام.

وإثر نشوب الأزمة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بسبب رفض الفلسطينيين الانضمام إلى خطة ترمب لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، أوقف ترمب مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية الوكالة، والبالغة نحو 235 مليون دولار سنوياً.

لكن على الرغم من عودة المساهمة الأميركية مع الرئيس جو بايدن، لا تزال الوكالة تعاني من نقص كبير في التمويل. وحذّر لازاريني في نوفمبر (تشرين الثاني) من أن «أونروا» تواجه «تهديداً وجودياً» بسبب فجوات الميزانية.

ويرى رئيس صندوق تنمية القدس المتخصص في الشؤون الإنسانية الفلسطينية سامر سنجلاوي، أن اقتراح لازاريني جزئياً محاولة لاختبار «النبض الفلسطيني» قبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2023 على تجديد التفويض المعطى للأونروا.

ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية، أن القرار أعطى أيضاً «الضوء الأخضر» للدول التي تحاول «التلاعب بهذا التفويض والإنهاء التدريجي لعمل (أونروا»).

واتهم لازاريني بالتخلي عن سلطته، مشيراً إلى أن مهمة «أونروا» تنحصر في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن اللاجئين الفلسطينيين.

وتعرضت «أونروا» مراراً لانتقادات إسرائيلية، مع اتهامات بأنها أجّجت الصراع جزئياً من خلال تدريس رسائل معادية للصهيونية في مدارسها في المخيمات. وقد دافعت الوكالة بحزم عن مناهجها المدرسية، على الرغم من أن لازاريني أبلغ مشرعي الاتحاد الأوروبي العام الماضي، أنه تتم «معالجة» القضايا الإشكالية في المناهج.

ويقول المتحدث السابق باسم الوكالة كريس جانيس «حتى لو تمّ تفكيك (أونروا) أو تمّ توفير خدماتها، فإن لاجئي فلسطين يظلون بشراً لهم حقوق غير قابلة للتصرف».

ويشدّد على أنه في حين يمكن النظر إلى أي ضربة لمستقبل الأونروا على أنها انتصار لإسرائيل، إلا أن ذلك لا يعني أن «اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة سوف يتبخرون بشكل سحري».

لكن شحادة تقول، إن أي «إلغاء لأولوية» الوكالة سينظر إليه على أنه يقلّل من أهمية «القضية الفلسطينية بشكل عام».-

(وكالات)