والحقيقة أن قانون الضمان الاجتماعي اعتبر أن مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو مقدار تعويض الدفعة الواحدة المخصص من مؤسسة الضمان الاجتماعي للمؤمن عليه يصبح قطعيّاً بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ تبليغ قرار تخصيص هذا الراتب أو التعويض للمؤمن عليه.

وقد نصّت المادة (88) من القانون بأنه لا يجوز الطعن في هذا القرار لدى أي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء المدة المذكورة.

من هنا فإن أي مؤمّن عليه يتم تخصيص راتب تقاعد أو راتب اعتلال أو تعويض دفعة واحدة له من الضمان ولديه الرغبة بالطعن في هذا القرار في حال شعوره بأن مقدار الراتب أو التعويض الذي حصل عليه ليس عادلاً وفقاً لأحكام القانون، أو في حال انتابه شعور بالظلم في هذا الجانب، فإن المدة التي يستطيع خلالها الطعن بالقرار هي (90) يوماً من تاريخ تبلّغه قرار تخصيص الراتب أو التعويض. وسواء أكان هذا الطعن إدارياً لدى المؤسسة أو أي جهة إدارية أخرى، أو كان طعناً قضائياً باللجوء إلى رفع دعوى قضائية على المؤسسة أو أي طرف آخر ذي علاقة.