رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالموقف الذي أعلنته الخارجية الأميركية بشأن الاستيطان، بيد أنها اعتبرته غير كاف ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان.

وقالت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، تعقيبا على اعلان سلطات الاحتلال عن المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، والاستيلاء على 22 ألف دونم في الأغوار، "إن هذه المخططات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، وانقلابا على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين.

كما اعتبرت ما يجري استخفافا إسرائيليا رسميا بمواقف الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريبا إسرائيليا ممنهجا للجهود الإقليمية والأميركية المبذولة لتحقيق التهدئة.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام، منوهة إلى أنها ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي”.

وأكدت أنها تتابع هذه القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشاريع، وللمطالبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فورا، ولدفع المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين وفرض عقوبات على اسرائيل بسبب خرقها لالتزاماتها كقوة احتلال وفقا لاتفاقيات جنيف.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أكدت أن الخطط الإسرائيلية لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية "يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين” الفلسطينية والإسرائيلية، الذي تدعمه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر في إيجاز هاتفي تعليقا على قرار اسرائيل عقد اجتماع في 12 مايو الجاري بهدف دفع خطط بناء وحدات استيطانية إضافية في الضفة الغربية "لقد كانت إدارة الرئيس بايدن واضحة بهذا الخصوص منذ البداية”.

وأكدت بورتر "إننا (الإدارة الأميركية) نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين” بالإشارة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق انه من المقرر ان "يصادق وزير الجيش بيني غنيتس الأسبوع المقبل على بناء حوالي 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية”.-(وفا)