طلب شيخ مسلم من محكمة كينية عدم إطلاق سراحه، بعدما أصدرت حكما ببرائته، من اتهامات متعلقة بالإرهاب.

وقال غايو غورسا بورو، إنه يخشى من تعرضه للاختطاف، والقتل، من قبل عملاء الحكومة، بمجرد إطلاق سراحه، كما يُزعم أنه حدث، مع عدد من المتهمين بنفس الجرائم في السابق بعد أن برأتهم المحكمة.

واعتقلت السلطات الكينية، بورو، عام 2018، واتهمته بحيازة مواد تروج لمجموعة إرهابية، وبالتآمر، مع جماعة الشباب الصومالية، المنشقة.

وسمحت المحكمة في العاصمة نيروبي، لبورو، بالبقاء في السجن لمدة 30 يوما.

وقال قاض بارز في محكمة ميليماني، في نيروبي، إن المحكمة لم تنجح في إثبات أي اتهام ضد الشيخ بورو.

وطالب محاميه المحكمة العليا، بتقديم ضمانات بأن توفر الدولة له الحماية، عند خروجه من السجن.

وأثناء النظر في قضية بورو، قالت القاضية ويندي ميشيني، إنه يتعين عليه أن يدفع مقابل الاستمرار، في الإقامة بسجن كاميتي، مشدد الحراسة.

وقد يوضح طلبه البقاء في السجن سييء السمعة، حجم الخطر الذي يشعر به بورو على حياته.

وشهدت كينيا خلال الأعوام الماضية، مقتل عدد من الشيوخ، المسلمين، إثر تبرئتهم من المحكمة، بعد اتهامهم بالارتباط بحركة الشباب، ورغم ذلك تنفي الحكومة أي علاقة لها بذلك.

وفي 2014، قتل الشيخ أبوبكر شريف أحمد، الذي كان يعرف بلقب، ماكابوري، بالرصاص، في مدينة مومباسا الساحلية، بمجرد إطلاق سراحه، وعلى بعد خطوات من مقر المحكمة.

وسبق ذلك مقتل شيخين آخرين في نفس المدينة.

 وقبل مقتل ماكابوري، بأربعة أشهر، أوضح أحد عناصر شرطة مكافحة الإرهاب الكينية، لبي بي سي، كيف يتعاملون مع المشتبه في تورطهم مع حركة الشباب.

وقال "نظام التقاضي في كينيا، لا يعمل في صالح الشرطة، لذلك اخترنا القضاء عليهم”.

وتتهم منظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية أخرى، الشرطة الكينية، بممارسة أساليب وحشية، منها عمليات قتل واختطاف، خارج نطاق القانون.

وقالت العفو الدولية، إن 33 شخصا تعرضوا للإخفاء القسري، بواسطة عناصر الشرطة، العام الماضي، وهي اتهامات تنفيها الشرطة الكينية.