انتقد رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، الدكتور خالد الوزني، ما وصفها بمحاولات التمهيد التي تجري من أجل تمكين البنوك من رفع أسعار الفائدة على قروض البنوك السابقة، قائلا إن الأصل أن لا ينعكس قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على المقترضين سابقا.

وقال الوزني في منشور بثّه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن الأصل أن لا يكون هناك أثر كبير لقرار زيادة سعر الفائدة، وأن لا يسمح البنك المركزي بذلك".

وأضاف الوزني: "الأصل أيضا أن يقتصر معظم التغيير على الودائع الكبيرة وعلى ودائع وقروض الدولار، وعلى البنك المركزي ان يراقب ذلك". 

وانتقد الوزني تعليقات "الخبراء الاقتصاديين" الذين يروجون لخلاف ذلك الأصل، قائلا: "كثرة "الخبراء" وتعليقاتهم غير المتخصصة، ستجعل البنوك تتخذ قرارات برفع الفائدة على القروض، لأن الأساتذة "الخبراء" جهزوا الناس لقبول ذلك وروّجوا له، وخدموا البنوك خدمة كبيرة".

وفي منشور لاحق، أوضح الوزني: "إن سعر الفائدة على القروض أو على الودائع غير محدد مؤسسيا من البنك المركزي منذ زمن طويل، وما تم هو إجراء تأشيري للحفاظ على الاستقرار النقدي عن طريق ابقاء هامش مستقر بين سعر الفائدة على ودائع الدينار مقابل ودائع الدولار. وليس من المفروض ان ينعكس ذلك على القروض الصغيرة والمتوسطة، كما أنه لن ينعكس على الودائع الصغيرة والمتوسطة". 

وأضاف: "الفخ الذي أوقعنا به بعض "الخبراء" أنهم جهزوا الناس لرفع أسعار الفائدة وخدموا البنوك وروجوا لهم لرفع اسعار الفائدة. للأسف "الخبراء" سهلوا العملية للبنوك ولو أنهم سكتوا لكان خير لهم ولنا". 

وتابع الوزني: "المشكلة ان هناك رفع ثانٍ وثالث خلال هذا العام، أرجو أن نسمح لذلك أن يمر دون مزيد من التهويل غير المبرر. اعتقد ان البنك المركزي سيكون له وقفة أيضا مع أي بنك قد يستغل الأمر دون مبرر، مع قناعتي أن إدارات البنوك في الاردن اكثر حصافة من كثير من "الخبراء" الذين روجوا لحثّ البنوك على رفع غير مبرر لأسعار الفائدة".