تساؤل مُلحّ يطرح نفسه بقوة على الجهات المعنية في مؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموال الضمان فيما يتعلق بإدارة المخاطر الاستثمارية لأعمال الصندوق، فليس معقولاً أن تلتزم لجنة المراقبة في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ولجنة إدارة المخاطر في مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومديرية إدارة المخاطر في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الصمت إزاء ارتفاع محفظة السندات إلى (7) مليارات دينار أردني ومعظمها سندات خزينة حكومية واستحواذها على ما نسبته(57%) من موجودات الصندوق.. فهل هذا يراعي توزيعاً صحيحاً متوازناً لمخاطر الاستثمار، حتى لو كانت سندات الخزينة تتسم بالمأمونية إلى درجة ما، لكن هذا لا يبرر أن يضع الصندوق كل هذا المبلغ الضخم من موجوداته في سلة واحدة ولمدين واحد فقط..!

ما كنت لأتحدث في هذا الموضوع وأكرره لو كانت محفظة السندات أو ديون الضمان موزعة على أكثر من جهة مدينة، كأنْ تكون السندات موزعة على أكثر من حكومة مثلاً أو أكثر من مدين، عندها سيكون هناك نوع من توزيع المخاطر داخل المحفظة الواحدة قد يكون مقبولاً إلى حدٍ ما، أما أن تكون السندات تخص الحكومة الأردنية فقط، فهنا يكمن الخطر، وهو ما يُخل بمبدأ التوزيع السليم والمتوازن لمخاطر الاستثمار..

ماذا تفعل مديرية إدارة المخاطر وهي إحدى المديريات الرئيسة في صندوق استثمار الضمان، ولماذا تقف صامتة إزاء هذا الوضع، وهل قدّمت رأياً أو دراسة أو تقريراً يحذّر من تركّز استثمارات الضمان في السندات الحكومية..؟! وكذلك الأمر بالنسبة لكل من لجنة المراقبة المنبثقة وفقاً للقانون عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان والتي من أهم مهامها وواجباتها مراقبة أعمال المؤسسة المالية والاستثمارية. ويزداد الأمر أهمية ومسؤوليةً بالنسبة للجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان، وهي المعنية بالمقام الأول بهذا الموضوع وتتحمّل كامل مسؤولية سكوتها على تركّز نسبة كبيرة من موجودات الضمان في محفظة استثمارية واحدة هي محفظة السندات.. فهل كل هذا الجهات مستعدة لتحمّل تبعات سكوتها على مؤشّر خطير كهذا، وماذا يقول رئيس مجلس استثمار أموال الضمان غير المتفرغ، بل وربما غير المقيم على أرض المملكة والذي يتقاضى راتباً "مكافأة" يناهز راتب أمين عام وزارة على اجتماع واحد كل شهر، والذي لم نسمع صوته أبداً في أي شأن يخص استثمارات الضمان..؟!