لقد أثبتت حكومة بينيت أن الحركة الصهيونية بجذورها وفروعها مروية بالدم وبالإرهاب كغيرها من الحكومات التي سبقتها بل فاقتها حدة وإجراما ونوعية فها هي ماضية دون خوف من المساءلة والعقاب جراء سياستها وممارساتها العدوانية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني من :

--- تكثيف وتصعيد لجرائمها التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح .

--- التمادي في إجراءتها الإجرامية خلافا للقانون الدولي ولكافة الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بهدف فرض امر واقع يرسخ سيادتها الإستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة على المقدسات الإسلامية والمسيحية لما ترمز له من عروبة فلسطين التاريخية والدينية وما إستهداف حرية العبادة والتنكيل بالمصلين وتهديد حقهم الأساس بالحياة وتقييد ومنع حق الإنسان العربي الفلسطيني الوصول إلى أماكن العبادة بآمان وما حصل ويحصل في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة من اعمال قتل وإطلاق رصاص وغازات مسيلة للدموع وإعتقالات تعسفية خلال الأسابيع الأخيرة إلا نموذج من الممارسات العدوانية التي تستهدف تهويد الأماكن والمقدسات على المديين المتوسط والبعيد في ظل إستمرار صمت وإنحياز الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للكيان الإستعماري الإسرائيلي وعزوفها عن الإضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها بحماية الشعب الفلسطيني وفرض تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة .

--- التاكيد يوما بعد يوم عبر قراراتها وممارساتها بتمكين عصابات المستوطنين بدعم وحماية سياسية وعسكرية من إرتكاب جرائمها وإنتهاكاتها والإعتداء على منازل المواطنين الفلسطينيين وما تصريحات قيادات سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي بدعم من قيادات ما يسمى بالمعارضة من أحزاب ومجتمع يميني إرهابي عدواني مغال بعدوانيته وتطرفه عن إستراتيجيتها وعقيدتها الإستعمارية الإحلالية الرافضة لإنهاء إستعمارها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه بتقرير المصير و إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية إلا مؤشر خطير على مخططات عدوانية عنصرية إرهابية .

--- العمل على تجسيد تغييرات جغرافية وديموغرافية وتشريعية عبر مصادرة الأراضي وتهجير السكان من ابناء الشعب الفلسطيني وسن قوانين عنصرية تستهدف حقهم ووجودهم .

لصمت مجلس الأمن معان :

لقد منحت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية صفة العضوية الدائمة بمجلس الأمن بصلاحيات واسعة تتناقض مع اهداف ومبادئ الأمم المتحدة بترسيخ السلم والأمن الدوليين وبمبدأ المساواة والعدالة بين الدول قويها وضعيفها فقد خلا نظام الأمم المتحدة من آليات لإلزام مجلس الأمن إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الفوري للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن مجلس الأمن مما سمح لها بممارسة الإزدواجية والإنتقائية في تنفيذ القرارات وفقا لمصالح دولة او اكثر من الدول الخمس ولنا في التناقض بالتعامل مع الحرب في اوكرانيا وبالتعامل مع القضية الفلسطينية الذي طغى عليه الدعم الامحدود والإنحياز الأعمى إلى دولة الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي بالرغم من إحتلالها لعقود أراض الدولة العربية الفلسطينية المعترف بها بحدودها و مساحتها وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 .

هذا الدعم والصمت وغياب الإرادة الجادة لمجلس الأمن بإعمال ميثاق الأمم المتحدة أمام رفض سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي تنفيذ اي من القرارات الدولية بل وتحديها للقانون الدولي والإنساني عبر إجراء تغييرات لضمان فرض إستمرار وتأبيد إستعمارها الإحلالي الإسرائيلي لفلسطين معان كثيرة منها :

اولا : أن مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وميثاقها لم تعد المرجعية لترسيخ السلم والأمن الدوليين وما هي إلا حبر على ورق يتم توظيفها تبعا لمصالحها وبهدف إدامة هيمنتها .

ثانيا : توظيف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي كاداة سياسية تمنحها شرعية بتوافق أو دونه للتدخل سياسيا وعسكريا خدمة لمصالحها في أي دولة او لإتخاذه ذريعة لحشد جبهة دولية عريضة تكسبها شرعية بالتصدي لدولة أخرى سواء بالقوة العسكرية أو فرض العقوبات .

ثالثا : عدم الإيمان بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية المنبثقة عنه الذي كفل للإنسان وللشعوب حقوقا متساوية دونما تمييز وعلى راسها الحق بالحرية وتقرير المصير وما حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الطبيعي بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس إلا نتيجة لتخلي مجلس الأمن الدولي عن الإضطلاع بواجباته لإلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي تنفيذ القرارات الدولية التي مضى عليها عقود دون أن تجد سبيلا لتنفيذ أي منها وذلك إحتراما وإعلاءا لإرادة المجتمع الدولي ولمبادئ وأهداف الأمم المتحدة .

رابعا : الإنطلاق نحو تنفيذ بعض القرارات الدولية بعيدا عن سمو الشرعة الدولية والتحول بها نحو إعتماد التمييز العنصري القائم على العرق أو الدين أو غيرها من أشكال التمييز خلافا لما تنادي به الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بسمو حقوق الإنسان والشرعة الدولية على ما عداها من إعتبارات .

خامسا : إرسال رسالة عنوانها ترسيخ شريعة الغاب التي لا مكان بها لضعيف على الساحة العالمية وما الإنحياز الأمريكي الأعمى لسلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية وتمكينه الإفلات من المساءلة إلا تجسيد لمبدأ حق القوة في تناقض صارخ لتصريحات الرئيس بايدن باهمية ترسيخ وإحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الذي يحظر إحتلال اراض دولة اخرى بالقوة وتجسيدا لقوة الحق ونبذا لحق القوة الذي يشكل عاملا أساس بتهديد وتقويض الأمن والسلم الدوليين .

بناءا على ما تقدم وفي ظل العنجهية الإسرائيلية وصمت وتقاعس الدول النافذة من المجتمع الدولي بإزدواجية ظالمة بحق فلسطين أرضا ووطنا وشعبا وبإغماض العين عن إستراتيجية دولة فلسطين التي عرضها الرئيس محمود عباس امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي مناشدا المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لإنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية خلال سنة التي مضى منها ثمان شهور دون أن يلمس الشعب الفلسطيني الذي نفذ صبره أي تحرك جاد وفاعل من المجتمع الدولي ومن الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لإتخاذ إجراءات ضاغطة وفاعلة لإلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي بإنهاء إحتلالها الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 ولقرار الجمعية العامة بتصفية الإستعمار أنما وجد وفق جدول زمني محدد مما يستدعي من القيادة الفلسطينية إرساء إستراتيجية عمل قائمة على تصعيد المقاومة الشعبية السلمية نحو إنتفاضة جماهيرية واسعة يشارك بها الكل الفلسطيني بمساندة من جبهة دولية عريضة حزبية وسياسية وبرلمانية وحقوقية تفرض نفسها على اولويات السياسة الأمريكية خاصة والعالم عامة آخذة بعين الإعتبار المتغيرات التي ستسفر عن نتائج وتداعيات الصراع في اوكرانيا بين القطبين الأمريكي وحلفاءه وبين روسيا والصين للوصول إلى إتفاقيات وتفاهمات تفضي إلى تقاسم النفوذ في العالم وما قد يعنيه من افول لنجم قيادة القطب الأمريكي الواحد للعالم و الذي بالتأكيد سيدلي بظلاله ونتائجه على المنطقة العربية عموما وعلى القضية الفلسطينية خصوصا ..

الشعب الفلسطيني يقف موحدا بغالبيته الساحقة خلف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.... الشعب الفلسطيني إذ يقدر جهود الأردن وموقفه الإستراتيجي الثابت بدعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس ورفضه للمؤامرات الإسرائيلية الإستعمارية الهادفة إلى تغيير الواقع القانوني والتاريخي للقدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية والتقدير لجميع الدول العربية والإسلامية والصديقة لدعمها حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال ليتطلع إلى ترجمة هذا الدعم بخطوات عملية ضاغطة على الولايات المتحدة الأمريكية لحثها على الإنتصار لمبادئ الأمم المتحدة بوقف إنحيازها الأعمى لسلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وحثها الكف عن إزدواجيتها فجميع الدول سواء تحت مظلة القانون الدولي وسموه .

ولمطالبة إدارة الرئيس بايدن التوقف عن نهجها بإدارة أزمة إلى الإنتقال لحل الصراع تحت مظلة مؤتمر دولي بجدول أعمال واحد فقطيقضي بتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948... الشعب الفلسطيني لن يرضخ ... ماض في نضاله من أجل الحرية والإستقلال بكافة الوسائل المكفولة دوليا حتى دحر الإستعمار الإسرائيلي العنصري عن كامل أراض دولته وإنجاز أهدافه الوطنية بالحرية والإستقلال بإذن الله تعالى...؟!