قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الحكومة ورغم الظروف الصعبة التي تشكلت بها في ظل أزمة كورونا، استطاعت أن تعمل على ثلاثة ملفات أساسية، هي تحديث المنظومة السِّياسيَّة، وتطوير القطاع العام، والإصلاح الاقتصادي.

وبين الشبول خلال استضافته في برنامج " نبض البلد" الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي على قناة "رؤيا" الفضائية، اليوم الأحد، أن التشريعات المتعلقة بمنظومة التحديث السياسي والمتمثلة بقانوني الأحزاب السياسية والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، ستكون لها آثار بعيدة المدى.

وبخصوص عمل لجنة تطوير القطاع العام التي يرأسها رئيس الوزراء، لفت الشبول إلى أنها ستعلن مخرجات عملها منتصف الشهر المقبل، بهدف إحداث تطوير في عمل الجهاز الإداري الحكومي الذي تراجع أداؤه منذ سنوات.

وفيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، كشف الشبول أن الحكومة ستعلن عن مشروعات كبرى بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، وإيذاناً بدخول المئوية الثانية للدولة الأردنية، ومن أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه.

وبين في هذا الصدد أن هناك أخباراً مبشرة بخصوص مشروع الناقل الوطني للمياه، إذ استطاعت الحكومة توفير الجزء الأكبر من التمويل الذي تقدر كلفته النهائية بحوالي 3 مليارات دولار، لافتاً إلى مشروعات أخرى ستعلن تباعاً مثل: مشروع المستشفى التعليمي الممول من الصندوق السعودي بتكلفة تقدر بـ400 مليون، ومشروع سكة الحديد بين العقبة والماضونة، ومشروع المدينة الجديدة وهو مشروع استراتيجي، مؤكداً أن هذه المشاريع الكبرى ستسهم في تحريك الاقتصاد وإيجاد فرص عمل.

وقال الشبول في هذا الإطار إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات لتحفيز الاستثمار والتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار عالمياً نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن أبرزها: إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الزيوت النباتية، وتخفيض الضرائب على بعض مدخلات إنتاج الأعلاف، والحد من ارتفاع أجور الشحن، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية لثلاثة أشهر خلال الشتاء بهدف التخفيف على المواطنين.

وحول تعامل الحكومة مع ارتفاع أسعار بعض السلع خلال شهر رمضان المبارك، أشار الشبول إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) صنَّفت الأردن في المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث توفر الغذاء وجودته وكلفته.

وبين أن هذا الأمر تحقق بفضل الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهه للحكومة بتأمين مخزون استراتيجي غذائي في المستوعبات والصَّوامع لفترات طويلة، مؤكداً أن مخزون المملكة الاستراتيجي آمن ويكفي لفترات طويلة، وأسعارها أقل مقارنة بالعديد من الدول.

وأضاف الشبول أن الأردن يمتلك مخزوناً كافياً من القمح والشعير يكفي لمدد طويلة، والحكومة طرحت عطاءات لشراء القمح نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن الخبز يباع بأقل من تكلفته بكثير، وأن أسعاره لن تتغير.

ولفت إلى أن الحكومة وضعت سقوفاً سعرية لعدد من السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك تفادياً لارتفاع أسعارها، وشددت الرقابة على الأسواق، ووجهت العديد من المخالفات لمن لم يلتزموا بهذه السقوف ومارسوا الاحتكار والمغالاة على المواطنين.

وأشاد الشبول في هذا الإطار بالتجار الذين كان لهم دور كبير في تأمين السلع الأساسية للمواطنين ورضوا بالربح القليل وتحملوا الظروف الاقتصادية الصعبة بفعل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي رده على سؤال حول نقص الدواجن في الأسواق خلال فترة عطلة عيد الفطر، قال الشبول إن هناك عدداً من التفسيرات، منها الطلب الكبير من قبل المطاعم، وتوقف عمل المسالخ خلال عطلة العيد، مؤكداَ أن التوريد عاد إلى طبيعته للأسواق منذ يوم أمس، وأن أسعار الدواجن تعتبر متقاربة مع أسعارها خلال السنة الماضية.

وفيما يتعلق بملف كورونا، أشار الشبول إلى أن الجهة المخولة بإعلان انتهاء الجائحة هي منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن الوضع الوبائي في المملكة مطمئن حيث لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأسبوع الوبائي الأخير.

وجدد الشبول التأكيد على أن نظامنا الصحي جاهز للتعامل مع أي متحورات جديدة وذلك بفضل الخبرة التي اكتسبها نتيجة مرور المملكة بموجات وباء متتابعة، إلى جانب إعطاء ما يزيد عن 4 ملايين شخص للمطعوم للفئة المستهدفة من 18 سنة فما فوق.

وأشار إلى أن الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الوباء خلال السنة الماضية أثمرت عن فتح جميع القطاعات، ولم يتبق سوى التأكيد على ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة "لأننا لا زلنا في مرحلة التعافي من الوباء".

وحول تعافي قطاع السياحة، لفت الشبول إلى أن المؤشرات خلال الربع الأول من العام الحالي فاقت التوقعات، مؤكداً أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 2.9 مليار دينار كدخل سياحي خلال العام الحالي، مقارنة مع عام 2019 الذي يشكل سنة الأساس، والذي بلغ الدخل السياحي خلاله 4.1 مليار دينار.

وأشار إلى الأحداث المهمة التي سيشهدها الأردن خلال العام الحالي وتشكل جذباً للسياح والزوار، ومنها: احتفالات عيد الاستقلال، واحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية 2022، ومأدبا عاصمة السياحة العربية 2022، ومهرجان جرش، مؤكداً أن الحكومة تعمل جاهدة، بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الخاص، للترويج لهذه الأحداث من خلال البرامج والفعاليات التي ستقام خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز الدور الثقافي للأردن.