خاص - أكد مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في مجلس النواب، النائب أحمد القطاونة، أنه سيثير ملف الموقوفين إداريا من معتقلي الرأي مع وزير الداخلية لمعرفة سبب استثنائهم من قرار الافراج الذي أُعلن عنه قبل العيد.

وأضاف القطاونة لـ الاردن24: لا نعلم السبب الحقيقي خلف استثناء معتقلي الرأي المفرج عنهم قضائيا من قرار وزير الداخلية، ولا بد من توضيحات من قبل الوزير، وأقول له "اذا كنت تملك القرار فلماذا لم يتم الافراج عنهم؟ واذا لم تكن تملك القرار فتلك مصيبة".

وانتقد القطاونة أداء لجنة الحريات التي يجب أن تناقش التقارير الدولية حول تراجع الحريات بالمملكة بدلا من مناقشة الأساور الالكترونية وغيرها، ويجب أن تتحمل المسؤوليات المناطة بها.

وقال القطاونة إن صمت اللجنة على واقع الحريات وعدم فتح ملفات الاعتقالات وتوقيف أصحاب الرأي أصبح على حساب الشعب الأردني، مشيرا الى ان هناك مجموعة كبيرة من معتقلي الراي موقوفين اداريا ولم يتم اطلاق سراحهم.