عمم البنك المركزي على البنوك العاملة في الأردن، التوقف التام عن استيفاء اي عمولات عند تقييم الحالة الائتمانية للعملاء وقدراتهم المالية أو اعادة تقييمها.

وبين التعميم الذي دخل حيز التنفيذ، في نيسان الماضي، أن عددا من البنوك تستوفي عمولة استعلام ائتماني عند تقييم الحالة الائمانية للعميل وقدرته المالية أو إعادة تقييمها.

وعمل البنك المركزي على إيجاد البنية التشريعية والقانونية اللازمة لعمل الشركات التي تعنى بتبادل المعلومات الائتمانية حيث تم إصدار "قانون المعلومات الائتمانية" المؤقت رقم 15 لسنة 2010، و"نظام شركات المعلومات الائتمانية" رقم ‏36 لسنة 2011، ووفقاً للمرجعيات القانونية هذه فقد أنيط بالبنك المركزي الأردني مسؤولية ترخيص مثل هذه الشركات إلى جانب الرقابة والإشراف عليها وتنظيم أعمالها.