أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم، برئاسة العين أحمد طبيشات، وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتغليظ العقوبات على الجرائم الماسّة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص وكذلك للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظرة الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط وقيود محددة.

كما يأتي بهدف وضع عقوبة خاصة على من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام لجر مغنم أو الإضرار بالإدارة العامة.

وينص مشروع القانون على اعتبار التحريف المفتعل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويرا ويجرم الموظف الذي يسمح عن علم بإدخال قيد غير صحيح في نظام المعلومات الرسمي الذي في عهدته.

كما يأتي ضمن أسبابه الموجبة لتجريم أعمال القرصنة، وتحديد الأفعال المكونة لها وتحديد العقوبات المناسبة لها، والتوسع في تجريم أفعال التسول وتشديد العقوبة على من يرتكب هذه الأفعال، وتجريم الأفعال التي تقوم على ترويع الناس باستعراض القوة أو التهديد باستخدامها، ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذه القانون المعدل.

من جانب آخر، يعقد مجلس الأعيان يوم غدٍ الثلاثاء، آخر جلساته بالدورة العادية الحالية (الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر)، والتي تنتهي مدتها الدستورية في الخامس عشر من شهر أيار/ مايو الحالي.

ويناقش المجلس قرار لجنته القانونية بشأن معدلي العقوبات والتنفيذ، إضافة إلى معدل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب المعاد من مجلس النواب بعد إصراره على إضافة "الأحزاب السياسية” إلى اسم الهيئة.

ويتوقع أن يعقد مجلسا الأعيان والنواب الخميس المقبل، جلسة مشتركة لحسم الخلاف بينهما حول قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمعدل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب، وذلك في حال أصر الأعيان في جلسته غدا على قراره السابق الرافض لإضافة النواب، فيما يتمثل الخلاف في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بإصرار الأعيان على مشروع الحكومة بزيادة نسبة إيرادات منطقة العقبة من ضريبتي الدخل والمبيعات إلى 40 بالمئة بدلاً عن 25 بالمئة، وهو ما رفضه النواب مرتين. (بترا)