قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الاقتصاد الأردني تعافى في العام الماضي 2021، جراء التخفيفالتدريجي للقيود الصحية التي فرضتها أزمة جائحة كورونا، حيث من المتوقع أن يصل 2.5% في العام المقبل.

ووفق تقرير للبنك، فإننمو الناتج المحلي الإجمالي (الاقتصاد) في الأردن بلغ العام الماضي2.2% وفقا لتوقعات البنك، مدعوماً بالأداء القوي في قطاعي التعدين والزراعة، فضلاً عن الخدمات المالية والتجارية ذات الصلة.

وأشار التقرير إلى أنالنمو في القطاعات الأخرى، رغم أنه إيجابي، بقي دون مستويات ما قبل جائحة كورونا، مع تعافٍمحدود فقط في قطاع السياحة.

وأضاف أنه "بالتوازي مع ذلك، استمر التضخم في الارتفاع، لا سيما في مجالي الطاقة والغذاء، حيث وصل إلى 2.5%على أساس سنوي في آذار/مارس 2022.

وتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن للعام الحالي عند 1.9%، حيث تؤثر تداعيات الحرب على أوكرانيا على السياحة والتدفقات التجارية، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يضعف الاستهلاك.

التقرير، توقع أيضا أن يرتفع النمو إلى ما نسبته 2.5% في العام2023، مع توقعات انحسار الرياح المعاكسة في العالمودعم التجارة عبر الحدود وتعافي قطاع السياحة.

ومن المتوقع أن يستفيد النمو من إصلاحاتيدعمها صندوق النقد الدولي على المديينالمتوسط ​​والطويل، ولكن من المرجح أن يظل معتدلاً لأن العائد الضروري للانضباط المالي يحد من الإنفاق الحكومي، خاصة وأن الحكومة تزيد الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 للتخفيف من تأثير الحربفي أوكرانيا.

وتشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات؛ تآكل القدرة التنافسية الحقيقية الناجم عن سعر الصرف المبالغ فيه، وعدم الاستقرار الإقليمي، واحتمال حدوث تعافًأبطأفي الاقتصادات الشريكة. -(المملكة)