أقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات.

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص وكذلك للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل اجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظرة الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط وقيود محددة.

كما يأتي بهدف وضع عقوبة خاصة على من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة أو إحدى الادارات العامة أو مرافق النفع العام لجر مغنم أو الإضرار بالإدارة العامة.
وينص مشروع القانون على اعتبار التحريف المفتعل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويرا ويجرم الموظف الذي يسمح عن علم بإدخال قيد غير صحيح في نظام المعلومات الرسمي الذي في عهدته.