قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن المحادثات التي سُيجريها جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن ستبحث العلاقات الثنائية، وتركز على عدد من القضايا الاقليمية وفي مُقدمها القضية الفلسطينية.

وأضاف الصفدي في مقابلة عبر قناة المملكة: "الرسالة واضحة، ولا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي في ظل غيابٍ تامٍ لأيّ أفق لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يؤكد الأردن دوماً أن طريقه الوحيدة هي حلّ الدولتين الذي يُجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967".

وأكّد الصفدي أن الوضع الحالي في غياب الأفق السياسي خطيرٌ جداً، حيث تُقوض الخطوات الإسرائيلية على الأرض حلّ الدولتين وكل فرص تحقيق السلام الشامل. وأشار الصفدي أنه سيكون هنالك حوارٌ واضحٌ وصريح مع القيادات الأميركية حول ضرورة تفعيل الجهود المُستهدِفة إيجاد أفقٍ سياسيٍ حقيقي.

وحول الأوضاع في القدس، قال الصفدي إن الأردن منذ ما قبل شهر رمضان المُبارك "عمل بشكلٍ مكثف من أجل الحؤول دون أيّ خطواتٍ إسرائيليةٍ استفزازية، تؤدي إلى تفجّر الوضع، وجلالة الملك قاد جهوداً مكثفة من أجل ذلك، لكن رأينا ما رأينا في رمضان المُبارك من انتهاكاتٍ إسرائيلية أدّت إلى تفجّر العنف".

وأكّد أن "الجهد الأردني يُركز الآن على ما هو مطلوب من أجل عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وبالتالي الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحق المصلين في أداء شعائرهم الدينية بكل حريةٍ في المقدسات في القدس المحتلة".

وأكّد الصفدي أن "لا سيادة إسرائيلية على المقدسات، القدس هي أرضٌ فلسطينيةٌ محتلة، وإسرائيل كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال لا تملك أي سيادة على الحرم القُدسيّ الشريف/ المسجد الأقصى المُبارك الذي يُشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين".

وشدّد الصفدي أن "إدارة المقدسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة كل شؤون الحرم الشريف، وهذا هو الوضع التاريخي والقانوني القائم".

وقال الصفدي "أذكّر بأنه في عام 1930 فإن عصبة الأمم عندما جاءت لجنة "شو" أكّدت بأن الحرم القُدسيّ بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وقرار مجلس الأمن (478) رفض ضم إسرائيل للقدس الشرقية، مؤكدا أن القدس هي أرضٌ فلسطينيةٌ محتلة، وأن القرار (2334) أكّد ذلك الوضع أيضاً، والوصاية الهاشمية التاريخية التي تعود لعام 1924 والتي تمّ تأكيدها في الاتفاق الذي تمّ بين جلالة الملك وفخامة الرئيس محمود عباس أكّد ذلك".

وشدّد الصفدي "موقفنا واضح: لا سيادة إسرائيلية على المقدسات. الأوقاف الأردنية هي الجهة الوحيدة التي تُديرها، ونرفض أيّ إجراء إسرائيلي يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني. وكنا قلنا سابقاً ونقول الآن بأن أيّ محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية هي لعبٌ بالنار، وتحدٍ لمشاعر أكثر من مليار ومئتي مليون مسلم، وهو دفع المنطقة باتجاه المزيد من التأزيم".

وقال "نريد التهدئة، ونريد أن نتقدم بشكلٍ عمليٍ وواضح باتجاه السلام. والتهدئة تبدأ باحترام الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات، وتبدأ أيضاً بإيجاد أفقٍ سياسيٍ".

وقال الصفدي في المقابلة "وزارة الأوقاف هي التي تُعيّن الحرّاس في الحرم القدسي الشريف بالتنسيق مع إدارة الأوقاف. "لا علاقة لأحد بهذا التعيين، لكن ثمة واقع إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال "وهي تُعيق كل الخطوات أو الكثير من الخطوات التي تقوم بها إدارة الأوقاف من أجل الحفاظ على الأمن والسكينة في الحرم القدسي الشريف،" وتشمل منع موظفي الأوقاف من القيام بدورهم، إلى ذلك إعاقة الكثير من المشاريع لإعادة الإعمار.

وأكّد الصفدي "فالرسالة واضحة والموقف واضح. لا سيادة لإسرائيل على المقدسات. القدس المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 سبيلاً لتحقيق السلام الشامل والعادل".