صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس النواب اعتبارا من يوم الاحد الخامس عشر من الشهر الجاري بعد ان انهى مجلس الامة اقرار قانوني الاحزاب والانتخاب والتعديلات الدستوريه وذلك حسب مخرجات اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسه و شبه الانتهاء من جائحة كورونا اعتقد بوجود حملة تغييرات في الدوله وذلك بعد اجراء مراجعة شامله لما تم خلال السنتين الماضيتين خصوصا في ملفي الادارة العامه والصحة .

الشغل الشاغل الان للنخب والصالونات السياسيه يدور حول حل مجلس النواب من جهة والحكومة من باب التعديل او الرحيل من جهة اخرى ويدور حديث حول تغيير حكومي بعد عودة جلالة الملك من امريكا , شخصيا لا اعتقد بفكرة حل المجلس واجراء انتخابات بموجب القانون الجديد ببساطة لان قانون الانتخاب الجديد نص على قائمة وطنية حزبيه مغلقة وقانون الاحزاب الجديد سيصبح نافذا اعتبارا من 15 الشهر الجاري ويطلب من الاحزاب تعديل اوضاعها خلال سنه من تاريخ النفاذ وهذا بتقديري يجعل فكرة حل المجلس غير واردة قبل انتهاء المده المطلوبة من الاحزاب للتصويب على اقل تقدير .

بتقديري ان الحكومة باقية ايضا حتى انتهاء المدة المطلوبه من الاحزاب لتصويب اوضاعها حسب القانون الجديد على الاقل ولكن اعتقد بفكرة تعديل حكومي موسع يضاف الى سلسله التعديلات الحكومية التي اجراها دولة الرئيس منذ تكليفه وأعتقد هنا بفكرة ان هذه الحكومة هي التي ستجري الانتخابات القادمه وستسلم الى حكومة جديده يفترض ان تكون التطبيق الاول لمخرجات اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسيه والمرحلة الاولى(ان جاز التعبير) من المراحل الثلاث التي اقرتها اللجنة .