أكد وزير المالية محمد العسعس اليوم الأربعاء أنه لا يوجد أي رفع للنسب الضريبية على السلع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون "تضمن تعديلات اصلاحية، كتوريد الضريبة بحيث تتناسب مع الممارسات العالمية".

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خير أبو صعيليك، لإقرار مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين، ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث يصبح توريدها من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال اقرار مبدأ التوريد.