تساءل النائب عبد الله عيال عواد عن آلية التعيين وإدارة ملف وحدة الاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

 

وتساءل عواد أيضا في مناقشة اللجنة الإدارية النيابية الوضع الإداري في العقبة الأحد، عن آلية تعيين خبير يبلغ من العمر 62 عامًا براتب 4 الاف دينار، وإنهاء خدماته بعد ما يقارب 6 أشهر من تاريخ تعيينه.

في المقابل، نفى مدير شركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي وجود استثمارات لرجال أعمال تشوبهم علامات استفهام، مؤكدا أن السلطة تتعامل مع شركات، وليس مع أشخاص، وأن جميع طلبات الاستثمار تُدرس بعناية قبل قبولها.

وبين الصفدي أن السلطة أعدت امتحانا للتوظيف وتم الإعلان عن الوظيفة في الصحف الرسمية، مشيرا إلى أن الموظف الذي يبلغ 62 عاما هو الوحيد الذي تجاوز الامتحان بنجاح من بين جميع المتقدمين، لكنه لم ينجح عمليا.

وأضاف أن المصلحة العامة هي الغاية الرئيسة من أي عمل، وأن أي أخطاء أو ملاحظات ستُعالج، مؤكدا أهمية التشاركية مع مجلس النواب لبيان أي نقاط أو ملاحظات كي تعالجها كليا.

وأوضح الصفدي أن العقبة الاقتصادية تتميز بدور رائد على الصعيد الإداري والحكومي، وتطبق مبدأ الحاكمية الرشيدة المبني على أساس الشفافية والفعالية في عملية اتخاذ القرار، لافتا إلى أن دور السلطة كمؤسسة مستقلة يبرز بتنمية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بكل جوانبها وإدارتها وتوفر خدمات متكاملة للمستثمرين والشركات المسجلة.

وبين أن "تطوير العقبة" شركة مساهمة خاصة مملوكة مناصفة بين الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تعد الشركة المركزية لـ"العقبة الخاصة"، استكمالا للإطار المؤسسي والتشريعي لتحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة، بهدف جذب الاستثمارات في قطاعات السياحة والخدمات الترفيهية والمهنية واللوجستية والصناعات.

وأضاف أن الشركة كُلفت بتطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبناء البنية التحتية والفوقية اللازمة وتوسيع القائم منها، وإيجاد العوامل المُمكنة للأعمال الضرورية للمنطقة، وإدارة وتشغيل مرافقها الرئيسة، مبينا أن من أهم المشاريع التي تم إنجازها، ميناء العقبة الذي يعد جزءا من الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها شركة تطوير العقبة، التي تشمل مطار الملك الحسين الدولي، ومجموعة من الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية، وتتولى الشركة أيضا مسؤولية إدارة وتطوير هذه الموجودات والمرافق العامة وخدمات البنية التحتية في المنطقة.

وأشار الصفدي إلى أن الهدف الرئيس للشركة يكمُن في إطلاق الإمكانات والمزايا الاقتصادية الكامنة للعقبة من خلال استقطاب استثمارات القطاع الخاص، عن طريق حزمة من الفرص والاستخدام الحكيم للموارد العامة، وتحويل العقبة إلى بوابة للأعمال والترفيه والسياحة واللوجستيات والصناعة.

ومن جهته قال رئيس اللجنة الإدارية لمجلس النواب، النائب علي الطراونة إنه تم الوقوف على التحديات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مبينا أنه تم الاستفسار عن سبب تعيين مدير لملف وحدة الاستثمار دون الاستعانة بوزارة الاستثمار أو مديرية الاستثمار سابقا حتى لا يتم إضافة عبء مالي وقال "الأجابة غير مقنعة وتم طلب استيضاح مكتوب في هذا الشأن".

 

وطالب الطراونة بنشر إعلانات بشأن التوظيف في السلطة عن طريق طرح عطاء ومقابلة الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط، كذلك طالب باستقطاب مستثمرين أكفاء دون أن تكون هناك قضايا مسجلة بحقهم.