خاص - طالب نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبدالكريم العرموطي، رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات بمناقشة (50) مشروع قانون موجودة في أدراج اللجنة منذ مدة طويلة، قائلا إنها أكثر أهمية من القوانين التي تمت مناقشتها خلال الدورة العادية الأخيرة.

وقال العرموطي لـ الاردن24 إن هناك تعديلات مقترحة على قوانين منع الجرائم وتسليم المجرمين والعائلة المالكة و50 قانونا مؤقتا يجب الانتهاء منها، اضافة إلى بعض القوانين التي تحتاج تعديلات بسبب التعديلات الدستورية.

وأضاف العرموطي أن تعديل تلك القوانين بات ضرورة ملحّة، وهو أهمّ من معظم القوانين التي وردت إلى المجلس ويجب النظر بها، متسائلا عن سبب عدم ادراجها على جدول أعمال اللجنة، وخاصة قانون منع الجرائم.

ودعا العرموطي اللجنة إلى النظر بطريقة شمولية لمشاريع القوانين وترتيبها حسب مقتضيات الدستور، فلا يعقل استمرار العمل بـ50 قانونا مؤقتا بالمملكة في ظل انعقاد مجلس النواب.