خاص - قال مدير العلاقات العامة والاعلام والناطق الرسمي باسم دائرة الاراضي والمساحة، طلال الزبن، إن اقرار السعر الاداري ساهم بانصاف المواطنين الذين كانت تباع أراضيهم بثمن بخس بسبب عدم وجود آلية تسعير واضحة.

وأضاف الزبن لـ الاردن24 أن اللجنة المشكلة لوضع السعر الاداري تضمّ (4) أعضاء مندوبين من القطاع الخاص، وهم من جمعيات القطاع العقاري، وعضو واحد مقدر من دائرة الأراضي، وهذا يؤكد أن الدائرة ليست وحدها من يضع السعر، ويتم نشر الأسعار للاعتراض، ويستطيع المواطن أن يعترض على السعر الموجود بأي وقت.

ولفت الزبن إلى أن السعر الاداري ساهم بعدم الاحتكاك بين الموظفين وأصحاب الأراضي والمشترين، مبينا أن السماسرة هم اكثر المتضررين من وضع السعر الاداري وهم من يحاول اثارة الموضوع لتضرر مصالحهم والمواطن هو الضحية سواء البائع او المشتري.