وكنت قد كتبت لأكثر من مرة بأن قانون الضمان الاجتماعي حصّن أموال الضمان ولم يُجز الإنفاق منها إلا لما يقتضيه تطبيق أحكامه فقط، أي على الأوجه والمنافع التأمينية المحددة في هذا القانون، لكن مؤسسة الضمان خرجت في بعض قراراتها وبرامجها على القانون وأنفقت عشرات الملايين بموجب ما يسمى بأوامر الدفاع، ولم يكن جزء من هذا الإنفاق على الأوجه الصحيحة المحددة في القانون، بل كانت تجاوزاً واضحاً على القانون وقنوات الإنفاق المحددة فيه، كما لم تكن الرسالة الملكية الموجّهة للحكومة السابقة والتي وافق فيها جلالة الملك على تفعيل قانون الدفاع تسمح بالتجاوز على الأموال والممتلكات الخاصة بل كانت مقيدة بعدم التجاوز على هذه الأموال، ونحن نعلم أن أموال الضمان الاجتماعي ليست أموالاً حكومية ولا علاقة لها بخزينة الدولة لا من قريب ولا من بعيد، بل هي أموال المشتركين والأجيال جميعها، ولا يملك أحد إنفاق دينار واحد منها دون وجه حق..!

مما سبق فوجئت بأن تقرير ديوان المحاسبة المذكور لم يُشر إلى هذه المخالفات القانونية الكبيرة والصارخة، في الوقت الذي كان على الديوان أن يكون على مسافة واحدة من جميع الجهات الخاضعة لرقابته دون أي تمييز أو مجاملات أو محاباة لا سمح الله وأن يكون الهدف هو الصالح العام وتصويب الأخطاء والمخالفات ومحاسبة المسؤولين من قبل الجهات المختصة في الدولة حتى لو كان المخطىء هو رئيس الحكومة نفسه..!

السؤال الذي أطرحه الآن على رئيس ديوان المحاسبة هو؛ هل يجوز أن ينفق الضمان من أمواله على شكل تبرعات سواء على البرامج التي أطلقها تنفيذاً لأوامر الدفاع أو غيرها..؟! وإذا كان لا يجوز فلماذا لم يكتب الديوان بالمخالفات، ولاذ بالصمت إزاءها..؟!

وأرجو أن تتأنّى بالإجابة، فما ستجيبه سيُسجّل عليك إنْ إيجاباً أو سلباً، حاضراً ومستقبلاً..!