مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على أن الأزمة التي يمرّ بها الاقتصاد الأردني جاءت نتيجة تراكمات في ظلّ سياسة الحكومات المتعاقبة بالاعتماد على رفع الضرائب والرسوم والقروض الخارجية والمنح والمساعدات دون عكسها بشكل مباشر لخدمة الاقتصاد والمواطن معا.

وقال الخبراء لـ الاردن24 إن الوضع الاقتصادي يمرّ بمرحلة صعبة جدا، وهي الأصعب على مرّ السنوات السابقة في ظلّ نهج الاقتراض ورفع الضرائب.

ولفت الخبراء إلى أن ارتفاع كلف خدمة الدين وتسديد فوائد القروض إلى (1.7) مليار دينار دون استخدام هذا المبلغ في خلق فرص عمل وتحسين الخدمات، أدى إلى خلق أزمة يُضاف له (3) مليار تم صرفها أثناء جائحة كورونا وجاءت كمساعدات دون معرفة أوجه انفاقها، منها 500 مليون تحت بند تمويل الاستثمارات الشفافة الخاصة بالمناخ وهذا البند يحتاج إلى تعريف وأين أُهدرت الأموال.

الكتوت: نتجه نحو المجهول!

ورأى الكاتب والخبير الاقتصادي العريق، الدكتور فهمي الكتوت، أن الوضع الاقتصادي بالأردن في مرحلة صعبة، وأعتقد أنه في أصعب المراحل منذ سنوات، بسبب نهج السياسات الحكومية المتعاقبة التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد.

وأضاف الكتوت لـ الاردن24 أن المواطن الأردني يعاني منذ سنوات، وتحمّل العديد من النكسات والأعباء الاقتصادية، ولم يعد قادرا على تحمل المزيد من رفع الأسعار وفرض الضرائب والرسوم التي لم تنعكس بشكل مباشر على السلع والخدمات، مشيرا إلى أن تفاقم الأزمة العالمية يجعل قدرة المواطن على التحمل محدودة، فيما أكد ضرورة أن يلمس المواطن أثر دعم السلع الأساسية وغيرها.

ولفت الكتوت إلى أن رصد مبلغ (1.7) مليار لخدمة الدين وتسديد فوائد القروض بدلا من استخدامها في خلق فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي ودعم السلع الأساسية، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، يضطر المواطن لدفع مزيد من الكلف ليصبح غير قادر على تحمل مزيد من الأعباء.

وختم الكتوت حديثه بالقول: يجب أن تتخذ الحكومة قرارات لتحسين حياة المواطنين ليستطيع مواجهة الغلاء العالمي والأزمة الحالية التي يبدو أنها ستمتد لفترة طويلة، وذلك من خلال اصدار ملحق ضريبي يخفف من الضرائب والرسوم، مؤكدا أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه فإننا نتجه نحو المجهول.

البشير: تحالف السلطة ورأس المال خلق خللا في توزيع الثروة

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي محمد البشير إن الوضع الاقتصادي قبل الأزمة العالمية كان يواجه خللا بسبب السياسات المالية للحكومات المتعاقبة، وذلك من خلال خلق تحالف بين رأس المال والسطة.

وأضاف البشير لـ الاردن24 أن هذا التحالف خلق خللا في توزيع الثروة، بدليل أن ودائع البنوك ارتفعت من (37) مليار إلى (40) مليار في ظلّ أزمة كورونا، والسبب المباشر في ذلك ضريبة المبيعات غير العادلة وتخفيض ضريبة الدخل، وهو ما أدى إلى سوء في توزيع الثروات، مشيرا إلى أن ضريبة المبيعات ارتفعت من 7-16% وهي نسبة كبيرة جدا لا يستطيع المواطن من ذوي الدخل المحدود تحمّلها.

وقال البشير إن الضريبة يجب أن تكون تصاعدية، وعلى الحكومة تصويب مسار الاقتصاد حتى يستطيع المواطن تحمل تبعات الأزمة الداخلية والخارجية، وإعادة النظر بالوعاء الضريبي ودعم القطاعات الانتاجية مثل الصناعة والزراعة لتتمكن من منافسة الدول الأخرى، وتخفيض فوائد البنوك لتشجيع الاقتصاد وفتح فرص العمل.

وبيّن البشير أن الأهم بالمرحلة المقبلة إعادة النظر بهيكلية الموازنة ووقف الهدر بالمال العام، فلا يُعقل أن تكون 65% من ايرادات الخزينة لتمويل الرواتب و13% لخدمة فوائد القروض بسبب ارتفاع الدين العام.

زوانة: الحكومة صرفت (3) مليار مساعدات اثناء كورونا!

وأكد المحلل الاقتصادي زيان زوانة أن سبب تفاقم الأزمة لدينا هو هشاشة الاقتصاد نتيجة السياسات الحكومية، ما جعل الاقتصاد لا يحتمل أية أزمة جديدة.

وأضاف زوانة لـ الاردن24 أن الحكومات أصبحت تلعب دور المتفرج ولا يعنيها ما يحدث من أزمات وتترك الأمور للصدفة ولا تمارس أية صلاحيات أو وضع الحلول أو معالجة الملفات الاقتصادية، بدليل ما يحدث من مقاطعة للدواجن، مشيرا إلى أن الحكومة أوصلتنا إلى زواية حرجة لا يستطيع أحد تحملها.

ولفت زوانة أن القرارات والسياسات الحكومية المتعاقبة ومنها قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أنهك الإقتصاد وستؤدي إلى الكساد الاجباري في ظلّ الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن الحكومة صرفت مساعدات أثناء جائحة كورونا بقيمة (3) مليار، منها (500) مليون تحت بند تمويل الاستثمارات الشفافة للبيئة.

وطالب زوانة الحكومة بإعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة على القطاعات الانتاجية والمواد الغذائية، وإعادة النظر بأسعار الطاقة وفتح الملفات الاقتصادية ومعالجتها.