قرَّرت الهيئة القضائية المختصة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، عزل موظف حكومي من وظيفته ووضعه بالأشغال المؤقتة وحبسه ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

ودانت المحكمة، الموظف بجناية استثمار الوظيفة وجنحة الدخول قصدا إلى نظام المعلومات دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بإضافة بيانات، وقرَّرت تغريمه مبلغ 950 دينارا.

وقرَّرت المحكمة، اليوم الاثنين، إدانة موظف آخر بجناية التدخل باستثمار الوظيفة، وتجريمه بجنحتي الشروع بالاحتيال، والدخول إلى نظام المعلومات دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بإضافة بيانات، وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر وتغريمه مبلغ ألف و150 دينارا.

ودانت المحكمة، شركة خاصة وشركاءها بجناية استعمال مزور مع العلم بأمرها، والاحتيال وتضمينها قيمة ضريبة المبيعات التي استردتها بقيمة التخصيم والبالغة قيمتها 273 ألفا و699 دينارا، وتغريمها مبلغ 750 دينارا.

وقررت المحكمة جمع العقوبة الواجبة النفاد بحق الشركة لتصبح تغريمها مبلغ ألف و350 دينارا.

ودانت المحكمة، موظفا ثالثا بجريمة التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بواجباته الوظيفية وتغريمه مبلغ 510 دنانير.

وثبت للمحكمة خلال المحاكمة مخالفة المُدانين للقانون وارتكاب جرائمهم بالتلاعب ب 192 فاتورة وإجراء تعديلات وتغييرات عليها، وضمنتهم بالتكافل والتضامن قيمة النفقات الإدارية والقضائية التي رافقت القضية، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.