قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن "الواسطة” ليست من مفاهيمنا.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، الاثنين، أوضح الناصر أن ديوان الخدمة المدنية ليس مع أي شكل من أشكال الاستثناءات، مستشهدا بخلو جميع التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية من أي مخالفة خلال السنوات الماضية.

تعليمات الاختيار والتعيين مستقرة

وبين أن تعليمات الاختيار والتعيين مستقرة منذ عام 2012، ولم يجر أي تغيير عليها من حيث المعايير؛ وكما يلي: 50 نقطة للأقدمية، و20 نقطة للمعدل.

وعن نقاط الأقدمية، أشار إلى 30 منها تخصص لسنة التخرج، مبينا أن خريجي سنة 2000 فما قبل يحوزونها كاملة، وتتناقص كلما كانت سنة التخرج أحدث وصولا إلى نقطتين للخريجين الجدد.

وعن المتقدمين في ذات الوقت، بين الناصر أن الخريجين القدماء يتقدمون على حديثي التخرج بسبب نقاط الأقدمية التي تحسب لهم، مؤكدا أن ديوان الخدمة المدنية لا يمنع أحدا من التقدم بطلب للتوظيف.

"كما أن المتفوقين يحصدون درجات أعلى من غيرهم بسبب نقاط المعدل”، وفق الناصر.

ونوه بأن المتقدمين وبمجرد حصولهم على نقاط الأقدمية يصبح وضعهم على سلم التنافس للوظائف مستقرا، مشيرا إلى أن المتنافسين على الوظائف الحكومية هم من قدامى الخريجين.

الإعلان المفتوح بالكامل

وعرّج على أن نظام الخدمة المدنية الصادر سنة 2020، يبدي تبني الحكومة للانتقال التدريجي نحو الإعلان المفتوح بالكامل للوظائف في سنة 2027.

ولفت إلى تخرج 70 ألف طالب سنويا، في الوقت الذي يقوم فيه ديوان الخدمة المدنية بتعيين 7-8 آلاف سنويا، مشيرا إلى التوقف عن استقبال طلبات التخصصات الراكدة وإلغاء طلبات من تجاوز عمرهم 48 عاما.

القطاع الخاص

وذكر أن القطاع الخاص بات هو المشغل الحقيقي للخريجين، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تحفيز القطاع الخاص.

وتحدث عن أن الفريق الاقتصادي الحكومي أنهى عمله، كما أن لجنة تحديث القطاع العام في مراحلها الأخيرة، مشددا على أن حل مشكلة البطالة يتأتى من خلال تحفيز القطاع الاقتصادي.

العمل الإضافي في المدارس

وعن العمل الإضافي في المدارس، قال الناصر إن تعيينات المعلمين في المدارس على حساب الإضافي من صلاحيات وزير التربية والتعليم وهي موجهة بشكل رئيسي للحالات الطارئة.

وأشار إلى أن أعداد المعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي كبيرة، منوها بأن ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم متفقان على أن استقرار العملية التربوية والتعليمية يكون بتقنين العمل الإضافي.

وبين أن وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس رفع مشروعا متكاملا للتعامل مع العمل الإضافي إلى مجلس الوزراء، وبالتالي سوف يكون هنالك بعض المقترحات والحلول بحسب ما تراه الحكومة مناسبا.

وحول الشواغر في وزارة التربية والتعليم، قال الناصر إنه تم ولأول مرة رفعها إلى 4 آلاف وظيفة.