أعلنت إسرائيل أن لديها دليلا على أن إيران سرقت وثائق سرية من وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قبل ما يقرب من عقدين من الزمن واستخدمتها لإخفاء أنشطتها النووية عن المفتشين الدوليين.

يبدو أن الوثائق تظهر أن إيران تجسست على المفتشين وحاولت توقع الاتهامات بارتكاب مخالفات والرد عليها، لكن لا يبدو أنها احتوت على أي دليل على أنها سعت لأسلحة نووية.

تداول رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الوثائق مع وسائل الإعلام. وقال مكتبه إنها جاءت من مجموعة ملفات نووية إيرانية استحوذت إسرائيل عليها في 2018 لكنها لم تنشر علنا. كانت صحيفة (وول ستريت جورنال) أول من نشر تقريرا بشأن الوثائق الأسبوع الماضي، قائلة إنها حازتها من "وكالة استخبارات شرق أوسطية" في دولة معارضة لبرنامج إيران النووي.

وقال بينيت إنه يتشارك الوثائق ردا على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، والذي وصف المزاعم بأنها "أكاذيب." أشار وزير الخارجية إلى أوقات سابقة أصدرت فيها إسرائيل تحذيرات متكررة- لم تثبت- بأن إيران على وشك تطوير أسلحة نووية.

وأضاف بينيت في مقطع مصور تداولته وسائل إعلام "نشر أكاذيب؟ بربك! أنا أمسك هنا بدليل على أكاذيبكم في يدي." الوثائق الصادرة بالفارسية ولم يتسن التحقق بشكل مستقل منها على الفور تحمل أختاما رسمية وبعضها يحمل كلمة "سري."

وتابع بينيت "بعد أن سرقت إيران وثائق سرية من الوكالة الذرية، استخدمت إيران تلك المعلومات لتعرف ما كانت تأمل الوكالة في الوصول إليه، ثم خلقت قصص تغطية وأخفت أدلة لتجنب التحقيقات النووية من جانبهم".

تصر إيران على أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، على الرغم من أن خبراء الأمم المتحدة ووكالات المخابرات الغربية يقولون إن إيران كان لديها برنامج نووي عسكري منظم حتى عام 2003.

 سكاي نيوز عربية​