أثيرت حالة من الجدل في مصر بعدما تم تداول أنباء بشأن الإفراج بالعفو عن محسن السكري المحكوم عليه في قضية غسل أموال متعلقة بجريمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وأضاف عزت أن محكمة النقض ستنظر في شهر يوليو المقبل الطعن المقدم من موكله على الحكم الصادر ضده في قضية غسل الأموال.

وكشفت مصادر من أسرة محسن السكري، أنه لم يصل إلى أسرته من أي جهة رسمية إلى الآن، ما يفيد خروجه بقرار عفو رئاسي، مؤكدة التقدم منذ ما يقرب من عام بالتماس إلى رئيس الجمهورية من أجل خروجه على خلفية قضية غسيل الأموال، والتي أخذ على أثرها حكم قضائي بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 4 ملايين دولار.

وأوضحت المصادر، أن حكم الحبس والغرامة، الصادر على محسن السكري، تم نقضه، لذا فقد تم تحديد جلسة مرتقبة في أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن شهر مايو من العام المقبل ستكون قد انتهت مدة حكم المحكمة، وهو حاليًا في سجن المرج منذ ما يقرب من 3 أشهر.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت في 5 يناير 2021 بحبس السكري لمدة 3 سنوات وتغريمه 3 ملايين دولار، لإدانته بارتكاب جريمة غسل أموال بقيمته مليون و990 ألف دولار، بعد صدور عفو بحقه فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم.

في يونيو 2012 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 3 ملايين دولار أمريكي في القضية، وذلك إثر إدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال، لكن السكري تقدم بطعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة النقض، والتي قبلت الطعن المقدم منه، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، قبل أن تصدر المحكمة الاقتصادية في 5 يناير 2021 حكمها بالسجن 3 سنوات.

وفي 23 مايو عام 2020 صدر قرار بالعفو عن محسن السكري في قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، ضمن قرار شمل 1357 سجينًا بمناسبة عيد الفطر.

وفي يونيو 2009 صدر حكم بالإعدام شنقا ضد السكري بالإعدام لاتهامه بقتل سوزان تميم، إلا أن محكمة النقض عدلت الحكم عام 2012 وقضت بمعاقبة السكري بالسجن المؤبد.

المصدر: الشروق + القاهرة 24