بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي هزت المجتمع الأميركي في الآونة الأخيرة، استعرض أحد المشرعين الجمهوريين سلاحه خلال جلسة استماع ساخنة للجنة القضائية في مجلس النواب، الخميس، عبر تطبيق "زووم".

وفي جلسة للمشرعين تناولت انتشار الأسلحة في المجتمع الأميركي، اعتبر النائب الجمهوري غريغ ستيوب من فلوريدا، أن مشروع القانون الذي يسعى لوضع قيود على اقتناء الأسلحة ستكون له آثار سلبية، متباهيا بمسدسات حملها أثناء تعليقه.

وبحسب ستيوب، فإن إجراءات حظر الأسلحة "غير منطقية كونها لا تلبي الغرض الذي وضعت من أجله"، مجادلا بأن "هناك خيارات تسليح أخرى تظل أمام الأميركيين".

كما اعتبر النائب الجمهوري كين باك من كولورادو، أن "التضييق على اقتناء أنواع معنية من السلاح أمر غير صحيح، إذ أن بعض الأنواع التي يسعى المشرعون لحظرها تستخدم في المناطق الريفية للقضاء على الحيوانات المفترسة التي تهاجم المواشي".

واقترح النائب الجمهوري توم مكلينتوك من كاليفورنيا وضع قيود على حمل السلاح لذوي السوابق والجنايات فقط، وإبقاء قوانين اقتناء الأسلحة على وضعها الراهن، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بايدن: كفى للعنف

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن دعا الكونغرس الخميس إلى حظر الأسلحة وتوسيع نطاق فحص خلفية حاملي السلاح وتطبيق إجراءات أخرى للحد من التسليح.

وأدلى بايدن بتصريحاته خلال كلمة ألقاها من البيت الأبيض بُثت على الهواء في وقت ذروة المشاهدة.

وطالب الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي بعدد من الإجراءات التي عارضها الجمهوريون في مجلس الشيوخ، تشمل حظر بيع الأسلحة وخزانات الطلقات عالية القدرة، و"إن تعذر ذلك فيتعين رفع الحد الأدنى للسن لشراء الأسلحة من 18 إلى 21 سنة".

كما ضغط بايدن أيضا من أجل رفع الحصانة التي تحمي مصنعي الأسلحة من الملاحقة الجنائية، في جرائم العنف التي ينفذها أشخاص يحملون أسلحتهم.

وقال بايدن: "لا يمكن أن نخذل الشعب الأمريكي مجددا"، وضغط على الجمهوريين تحديدا في مجلس الشيوخ للسماح بالتصويت على مشروعات قوانين تشمل إجراءات للحد من حيازة السلاح.

وأضاف أنه إذا لم يتحرك الكونغرس بهذا الشأن فإنه يعتقد أن القضية ستكون محورية عند التصويت في انتخابات منتصف المدة في نوفمبر، حسبما نقلت "رويترز".

من جانبها قالت الجمعية الوطنية للبنادق، وهي جماعة ضغط في صناعة السلاح، في بيان إن مقترحات بايدن ستنتهك حقوق أصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون.

واهتزت الولايات المتحدة، التي لديها معدل وفيات بأسلحة نارية أعلى من أي دولة غنية أخرى، في الأسابيع الأخيرة بسبب إطلاق النار العشوائي على عشرة من السكان في شمال ولاية نيويورك، و19 طفلا ومعلمتين في تكساس، وطبيبين وموظف استقبال ومريض في أوكلاهوما.

وتؤيد غالبية كبيرة من الناخبين الأميركيين، من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، قوانين أقوى للحد من حمل السلاح، لكن الجمهوريين في الكونغرس وبعض الديمقراطيين المعتدلين عرقلوا مثل هذا التشريع لسنوات.