بداية لا بد ان نتفق على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولكن وبغض النظر عن نتيجة التحقيق الذي ستقوم به ادارة جامعة العلوم والتكنولوجيا، الا ان هذه الحادثة أعادت تسليط الضوء على ملف في غاية الاهمية، وهو حجم الصلاحيات الممنوحة للاستاذ الجامعي والتي تصل حد إنهاء مستقبل طالب او طالبة.

صلاحيات الأستاذ الجامعي تبدأ بحقه في تسجيل الحضور والغياب دون وجود آليات محددة لذلك، مرورًا بحقه في طرد الطالب من المحاضرة دون ضوابط لذلك، وانتهاءً بغياب آلية محددة للنجاح والرسوب وحرمان الطالب من حقه في مراجعة ورقة الامتحان النهائي.

وتصل هذه الصلاحيات ذروتها باحتكار الأستاذ الجامعي لمادة تخصص، ما يعني أن أية إشكالية لطالب معه ستؤدي الى عدم قدرته على التخرج واضطراره أحيانًا للتحويل الى تخصص آخر.

هذه الصلاحيات للأستاذ الجامعي هي التي تسمح لضعاف النفوس منهم -وهم للعلم قلة محدودة ومحصورة- في استغلالها لغايات شخصية، وهي التي تجعل الطلبة أضعف من أن يعترضوا على سلوكيات بعض الأساتذة غير السوية.

الحل الجذري لهذا الملف يتمثل في إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للأستاذ الجامعي ووضع آليات محددة وواضحة للحضور والغياب، والنجاح والرسوب والحرمان، مع الحفاظ على مكانة وقيمة الأستاذ الجامعي.

ملاحظة هامشية ١: ترند التحرش يجب أن لا يلهينا عن الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات.

ملاحظة هامشية ٢: كنت أتمنى أن يصاحب بيان الجامعة، التأكيد على عدم المساس بحقوق الطالبات المشتكيات والحفاظ على سرية التحقيق معهن.