خاص - طالب رئيس اللجنة المالية النيابية، المهندس محمد السعودي، الحكومة بالاسراع في اجراء دراسة حماية اجتماعية لمن تقلّ رواتبهم عن خط الفقر، قائلا إن هذا البند -الحماية الاجتماعية- موجود في الموازنة، والعمل على زيادة رواتب الموظفين من هذا البند، مشيرا إلى أن آخر زيادة تم صرفها على رواتب الموظفين كانت في عام 2008.

وأضاف السعودي لـ الاردن24 أن الغلاء الذي نشهد اليوم فوق طاقة المواطن، ويجب على الحكومة اتخاذ خطوات أخرى منها تخفيض وتجميد العمل بضريبة المبيعات على المواد الأساسية لتتمكن من وقف الارتفاع بالأسعار.

وقال السعودي إن الحكومة مطالبة أيضا بمراقبة الكلف الحقيقية للسلع وعدم ترك الأمور لجشع التجار والصناع والمستوردين، وذلك من خلال التأكد من البيانات الجمركية وبيانات الاستيراد، وهذه سهلة من خلال وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك، فلا يُعقل أن يكون رفع الأسعار (10) أضعاف الارتفاعات العالمية.

ولفت السعودي إلى أن الارتفاعات بالأسواق على كافة السلع لا تعكس الارتفاعات العالمية الحقيقية، سواء كانت على الدواجن أو غيرها، وهي أقل من ذلك، ما يستوجب من الحكومة القيام بدراسة التكاليف الحقيقية للسلع.