الرؤية ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات وتتضمن 366 مبادرة في مختلف القطاعات.

تندرج تحت الرؤية ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.

تأتي أهمية الرؤية لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم.

رئيس الوزراء: الرؤية مشروع وطني بامتياز ستتبناه الحكومة وتعمل على تنفيذه.

رئيس الوزراء: الحكومة ستقدم مخرجات لجنة تحديث القطاع العام خلال الشهر الحالي.

رئيس الوزراء: الحكومة ستقدم خلال الدورة القادمة لمجلس الأمة مشروع قانون ناظم للبيئة الاستثمارية.

رعى جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي – إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية.

وتشمل الرؤية، التي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.

وتأتي أهمية الرؤية لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، ويتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر، ويُتوقَّع أن يتمّ استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وخلال إطلاق الرؤية، التي حضرها سمو الأمير فيصل بن الحسين، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في كلمة، أن الرؤية، التي ستكون نبراسا وخريطة طريق للأعوام العشرة المقبلة، تمثل مشروعا وطنيا بامتياز، ستتبناه الحكومة وتعمل على تنفيذه.

وأشار رئيس الوزراء الى أن تأكيد جلالة الملك، عند إطلاق أعمال ورشة العمل الاقتصادية، على متابعته شخصيا لتنفيذ مخرجاتها هي الضمانة لتحقيق هذه الرؤية.

وأكد مسؤولية الحكومة في تحقيق هذه الرؤية، لافتا إلى مسؤولية القطاع الخاص في العمل لتحقيقها أيضا.

وأكد الخصاونة أن هذه الرؤية ترتكز إلى تمكين الاقتصاد والقطاع الخاص لإيجاد فرص العمل ورفع المهارات وتمكين الابتكار.

وأكد أن تمكين القطاع الخاص أصبح ضرورة لتحقيق نمو اقتصادي وإيجاد فرص عمل، لخدمة المواطن.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستقدم خلال الدورة القادمة لمجلس الأمة مشروع قانون ناظم للبيئة الاستثمارية يخفف قدر المستطاع من المصاعب البيروقراطية وغيرها.

وأشار الخصاونة إلى أن الرؤية الاقتصادية تحتاج إلى روافع تعيد الألق للجهاز الإداري، مبينا أن الحكومة ستقدم مخرجات لجنة تحديث القطاع العام خلال الشهر الحالي.

وأكد التزام الحكومة بوضع الأطر التنفيذية الخاصة بالرؤية الاقتصادية عبر مراحلها الثلاث، مع الأخذ بالاعتبار أن الأردن جزء من منظومة دولية ويتعرض لكثير من التحديات ولن ترحّل الحكومة المشكلات، بل ستقوم باتخاذ القرارات الصعبة المطلوبة.

وقال: "الحكومة تعاهد جلالة الملك والجميع بأن يد وروح السوداودية لن تكسر روحنا”.

وشاهد جلالة الملك وسمو ولي العهد والحضور عرضين مرئيين تناولا الأسس التي بنيت عليها الرؤية بجهد وطني تشاركي، استمر لشهور عدة بدءا من حوارات منتدى الاستراتيجيات الأردني، ليتواصل في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.

كما تناولا محركات نمو الاقتصاد الوطني الثمانية، التي بنيت الرؤية على أساسها، وشملت الصناعات عالية القيمة، والخدمات المستقبلية، والأردن وجهة عالمية، والريادة والإبداع، والموارد المستدامة، ونوعية الحياة، والبيئة المستدامة، والاستثمار.

ووفقا للرؤية، فسيكون للابتكار والريادة دورٌ أساسيّ في تحقيق إمكانات التنمية وتعزيز رأس المال البشري بكفاءة وإنتاجية عاليتين، وتركز على أهمية تطوير تعاون الأردن مع شركائه التنمويين بطريقة أكثر فعالية لتوجيه خبراتهم ومواردهم نحو المجالات الواعدة للنمو والتنمية في المستقبل.

وتستهدف الرؤية، التي تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، رفع ترتيب الأردن بصورة ملموسة في مؤشرات الازدهار ومؤشرات التنافسية والاقتصادية العالمية، وتحسين رضا الأردنيين عن مستوى معيشتهم.

وتقوم رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين، تتمحور الأولى حول رفع مستويات النمو المستدام والشامل من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية للمملكة، في حين تتمحور الثانية حول المجتمع، مستهدفةً النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل. وتتشارك الركيزتان بخاصية الاستدامة.

وتضمن حفل الإطلاق، جلسة حوارية تحدث فيها رئيس مجلس إدارة منتدى الاستراتيجيات الأردني عبدالإله الخطيب، ورئيس هيئة المديرين لمجموعة المناصير المهندس زياد المناصير، ورئيس مجلس إدارة شركة كلاسيك فاشن لصناعة الألبسة سنال كومار، والمدير الإقليمي لشركة ويب هيلب، وعد حوامدة.

وركزت الجلسة الحوارية على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إعداد الرؤية، والتوسع في الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، والمَحيكات وصناعة الألبسة، والتكنولوجيا والصناعات الجديدة، وانعكاسات ذلك على توفير فرص العمل والصادرات.

وقال الخطيب إن تطوير الاقتصاد وتقدمه يتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن جميع الدول التي حققت تقدما نوعيا في اقتصاداتها، بنته على أساس هذه الشراكة، وبين أن للقطاع الخاص دور أساسي في بناء المهارات وتوفير الفرص.

وأشار الخطيب إلى أن الإنسان الأردني هو محور رؤية التحديث الاقتصادي، ومساهمته ضرورية للاستفادة من فرصها.

واستعرض المناصير خطط مجموعته الهادفة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الوطني، مبينا أن الشركة أسست مركزا للبحث والتطوير شارك فيه علماء من مختلف أنحاء العالم، للاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في الأردن في إنتاج أسمدة طبيعية تحافظ على البيئة وصحة الإنسان، مثلما تخفض استهلاك المياه لغايات الزراعة.

وأشار إلى أن التوسع في استثمارات بهذا الحجم ستجلب العملة الصعبة وتوفر الوظائف، لافتا إلى أهمية مواكبة التطور العالمي في العلوم والصناعات.

وتناول كومار تجربته في بداية الاستثمار في الأردن وكيف توسعت شركته على مدى عقدين، إذ بدأ بتوفير 300 وظيفة ويوفر الآن 20 ألف وظيفة، مؤكدا أهمية تجربة شركة كلاسيك فاشن لصناعة الألبسة في الاستثمار في مختلف المحافظات مع التركيز على توفير فرص العمل للمجتمعات المحلية، وتحديدا المرأة.

ولفت حوامدة إلى المزايا التي جذبت شركة عالمية مثل ويب هيلب للاستثمار في الأردن، والتي تتمثل في الاستقرار السياسي والاقتصادي، والموارد البشرية الشابة والموهوبة، وموقع المملكة الاستراتيجي.

وحضر الإطلاق رؤساء السلطات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وعدد من الأعيان والنواب، وسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وقبيل إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، حضر سمو ولي العهد إحدى الجلسات الحوارية التي تناولت محركات نمو الاقتصاد الوطني الثمانية، التي بنيت الرؤية على أساسها.