كشفت دراسة تشخيصية للنقل العام في الأردن، أصدرها البنك الدولي، الثلاثاء، أن الأسر الأردنية تنفق في المتوسط 17% من دخلها على النقل، فيما يبلغ متوسط رحلات الذهاب والإياب 2.5 ساعة، موضحة أن الرحلات "طويلة ومكلفة”.

وبالنسبة للشباب، فإن 78% من الخريجين يرون أن عدم كفاءة النقل يشكل عائقا للوصول إلى الوظائف، وينفق الشباب نحو 23% من دخلهم على المواصلات، وتصل النسبة إلى 46% في بعض المناطق.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الثلاثاء، إن النساء في دول إقليم الشرق الأوسط غير قادرات على المساهمة في التطوير الاقتصادي لبلدانهم بشكل كامل بسبب معيقات تواجههم في أنظمة النقل.

وأضاف، خلال جلسة نظمها البنك في عمّان، بشأن تحسين النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي بمشاركة وزير النقل وجيه عزايزة، أن "عدم شعور الناس بالأمان بشكل كافٍ عند استخدام وسائل النقل العام وارتفاع كلف وسائل النقل الأخرى يحد من قدرتهم على الالتحاق بالعمل.

الدراسة، أشارت إلى أن "نظام النقل في الأردن يعاني من بنية تحتية ومرافق منخفضة الجودة، ومن معايير منخفضة المستوى لصيانة وسلامة المركبات، إضافة إلى عدم وجود اعتبارات تتعلق بالنوع الاجتماعي أو بذوي الإعاقة”.

وتابعت أن الأردن يواجه تحديات رئيسية إضافية تتمثل في "إعدادات وعمليات مؤسسية مجزأة، عدم كفاية وعدم توازن توفير الخدمة وسوء تغطية شبكة النقل العام، لا يوجد تكامل بين خدمة النقل العام والأجرة، وعدم وجود معلومات للمستخدمين عن الطرق، المواقف، المواعيد، أوقات الوصول/ المغادرة”.

وبينت الدراسة أن وسائل النقل العام في الأردن غير موثوقة وغير فعالة وغير آمنة، حيث إن 64% من المستخدمين راضون عن نظام النقل العام، بينما 34% من النساء غير راضيات، و18% غير راضين على الإطلاق.

– حلول طارئة لدعم النقل –

جاه، أوضح أن "كلف إلحاق الأطفال في دور الحضانة من المعيقات التي تقلل المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، إضافة إلى عامل آخر يتمثل في عدم رغبة الرجال بأن تعمل نساؤهم مما يضعف أي تطور حقيقي في الاقتصاد”، داعيا إلى دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وطالب بإيجاد حلول قصيرة وطويلة المدى وطارئة لمساعدة المرأة الراغبة في الالتحاق في سوق العمل وتوفير الشعور بالأمان في وسائل النقل.

"لا يمكن تحقيق رؤية اقتصادية بدون رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، التي وصلت نسبتها إلى 14%”، وفق جاه، الذي أكد أن البنك مستمر في تقديم المساعدة اللازمة لتطوير النقل العام في دول المنطقة.

وأشار إلى أن "البنك يدعم اتباع نهج منظم لحل المشاكل المتعلقة بالنقل العام في الأردن عبر التنسيق بين المؤسسات لخلق ظروف تسمح بوصول المرأة إلى العمل، وخير دليل على ذلك العمل على دعم منظومة الباص سريع التردد”.

في الدراسة، أكدّ البنك الدولي، أن النقل العام في الأردن يمثّل نسبة منخفضة من الوسائط بلغت 13%، حيث تنقسم إلى مركبات خاصة (33%)، سيرا على الأقدام (26%)، نقل جماعي (13%)، سيارات الأجرة (9%)، أخرى (19%).

من عام 2008 إلى 2018، أضافت الدراسة أن "المركبات الخاصة زادت بنسبة 93.5%، فيما زادت مركبات النقل العام بنسبة 44.7% فقط”.

وتؤثر أوجه القصور المتعلقة بالنقل على الأداء الاقتصادي، مع ارتفاع التكاليف السنوية، متوزعة على (الازدحام المروري: 1.5 مليار دينار، وفيات وإصابات نتيجة حوادث مرورية 296 مليون دولار، التدهور البيئي 143-332 مليون دينار، التلوث الضوضائي: 160-54 مليون دينار)، وفق الدراسة، التي دعت إلى وجوب تحسين الوصول إلى الخدمات مثل المستشفيات وخاصة الكليات.

وتشكل السلامة في مرافق النقل العام والسلامة على الطرق مصدر قلق، حيث تتعرض بشكل كبير مركبات النقل العام إلى حوادث طرق.

وأوصى البنك، بتوحيد الحافلات وإنشاء صندوق لإعادة شراء تراخيص النقل العام، وتكامل التعرفة والعمليات، وخطة الوطنية للسلامة على الطرق.

ودعا إلى تنفيذ أنظمة النقل الذكية بما في ذلك بروتوكول التذاكر المفتوحة وإدارة الأسطول والمعلومات للمستخدم، برنامج إدارة الطلب على حركة المرور بما في ذلك إدارة المواقف والتنفيذ وتقييد استخدام السيارات وفرض رسوم الازدحام، ودعم الخطة الوطنية للسلامة على الطرق، وخطط المشاة وركوب الدراجات الهوائية، والتجديد العمراني.