عاش الاردنيون ازمة عصيبة كما عاشها باقي العالم في ظل ازمة كورونا ولكن يبدو ان الازمة باتت تتفاقم اكثر فاكثر ودخل العالم ازمة الحرب الروسية الاوكرانية مما انعكس سلبا على الوضع العالمي ومنها الوضع الاردني ولان الحكومة الاردنية الحالية والحكومات التي سبقتها لم نكن تعمل بخطط استراتيجية لانقاذ الوضع الاقتصادي لا بل انها كانت في كل ازمة محلية او عالمية تمر بها كانت تهجم على جيب المواطن بدلا من ان تضع الحلول الاقتصادية المناسبة التي تفيد خزينة الدولة وتفيد المواطن وترفع عن كاهله الاعباء التي تحملها نتيجة السياسات الفاشلة التي اتخذذتها الحكومات المتعاقيةحتي اصبح المواطن هو اب الخزينة والمعيل لها وطبقت تلك الحكومات المبدا الكلاسيكي في المالية العامة الذي يقول بان خزينة الدولة جيوب رعاياها حتى وان كانت تلك الجيوب خاوية

في ظل هذه الازمات المتتابعة يخرج علينا وزير الداخلية ويبشر المواطن الاردني برفعات متتالية لاسعار المحروقات خلال هذا الصيف مما يعني تباعا رفع كثير من السلع والخدمات كالتعليم والنقل وكل ما هو معتمد على النفط لانه سلعة ارتكازية ولا ادري لماذا يصرح وزير الداخلية هل انيطت به مسوليات الوزير المعني بذلك ام ماذا ولا ادري من هو الوزير الذي سيخرج علينا ليعلمنا عن ارتفاعات اسعار الفائدة المتوقعة خلال هذا الصيف والتي سيعلن عنها الفيدرالي الامريكي وقد تكون اكثر من ثلاث الى اربع ارتفاعات قبل ان يصل سعر الفائدة الامريكي الى السعر المحايد وسيتبعها حتما ارتفاع اسعار الفائئدة من قبل البنك المركزي الاردني والتي ستكون تاثيراتها سلبية وبشكل كبير على اداء الاقتصاد الاردني.

امام هذا المشهد المقلق هل تستطيع الحكومة حلحلت هذه الازمة وفك التشابكات والتخفيف من التعقيدات التي ستنتج عنها وهل يمكن ان تطلعنا الحكومة علي التوصيات التي خرجت بها بعد الاجتماع الحاشد الذي نظمته لاطلاق رؤية التحديث الاقتصادي الذي كان برعاية جلالة الملك وهل يمكن ان نرى نتائج ايجابية لهذه الرؤية ام سنرى في قادم الايام حكومة جديد نتيجة فشل هذه الحكومة وكيف سيكون حال المواطن الاردني في الايام القادمة من هذا العام لا بل حتى نهاية العام القادم حيث اننا سنشهد مزيدا من ارتفاعات الاسعار وتضخما لم نشهده منذ عشرات السنين وسيعقب هذا التضخم ركودا غير مسبوق كذلك.

ولتخيف حدة هذه الازمة لا بد للحكومة ان تقوم بما يلي:

اولا - تخفيف الضرائب والرسوم على السلع والخدمات حتي يستطيع المواطن شراء هذه السلع والخدمات والتي سيقتصر على السلع الاساسية لعدم قدرته على شراء كل ما يلزمه

ثانيا - دعم القطاع الزراعي وخصوصا صغار المزارعين حتى يستمروا بتقديم منتجاتهم الى السوق

ثالثا - دعم الصناعة وتخفيف كلف مدخلات الانتاج

رابعا - تشجيع استخدام مصادر الطاقة المحلية النظيفة بدلا من عرقلتها

خامسا- اشراك الجهات المعنية في الملف الاقتصادي من غرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين والنقابات وجمعيات رجال الاعمال فالحكومة اصبحت عاجزة وبشكل واضح عن ادارة الملف الاقتصادي لذا لا بد من اشراك الجهات المذكورة في القرارات الاقتصادية القادمة وخصوصا اننا مقبلون على ايام سيكون فيها ملف الامن الغذائي تواجهه صعوبات كثيرة ويحتاج الى تظافر الجهود حتى لا نصل الى نقص في المواد الغذائية عندها لا ينفع الندم والتلاوم.